أكد مصدر رسمي تورط رئيس الوزراء معين عبدالملك في إدخال الناقلة النفطية “فريت مارج” التي تحمل على متنها شحنة نفطية، إلى ميناء عدن، بالمخالفة للإجراءات القانونية، وآلية منح التصاريح.
وقال المصدر إن معين عبدالملك هو المسئول عن دخول الناقلة التي تتبع تاجر سعودي، إلى ميناء عدن بداية فبراير الجاري، بعد أن كشفت ذلك مراسلات متداولة بين وزارة النقل اليمنية، وشركة مصافي عدن، والنائب العام، وقوات التحالف في عدن.
وأوضح المصدر أن مالك الناقلة، حصل على توجيهات رئيس الحكومة بالمخالفة للإجراءات القانونية، وهو ما كشفته رسالة سرية وعاجلة وجهها مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إلى وزير النقل في الحكومة اليمنية، والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى والتي أكدت أن صاحب الشحنة المدعو عبدالله بن صالح قام بالتحايل على قوات التحالف في عدن، للحصول على تسهيل لاستكمال الإجراءات النظامية لمتطلبات دخول سفن النفط إلى الموانئ اليمنية.
وبررت الرسالة التي حملت الرقم (9910) بتاريخ 29 جماد الثاني (23 فبراير الجاري) دخول الشحنة إلى الميناء، بأن الهمامي أدعى أنه المتعهد لدى قوات التحالف بتوريد الوقود، وأن لديه موافقه من رئيس الوزراء اليمني لتسهيل دخول السفينة.
وتساءل المصدر الرسمي: كيف يمكن التحايل على قوات التحالف، بأن المدعو عبدالله بن صالح متعهد توريد شحنات نفطية، في الوقت الذي تعرف قيادة القوات متعهدي توريد المشتقات النفطية؟ وكيف توافق قوات التحالف على إدخال الناقلة بدون وثائق رسمية تثبت سلامة وقانونية الشحنة؟!.
وقال القائد العسكري بالتحالف انهم وجهوا برقية لمدير موانئ عدن بإخراج الناقلة، بعد ثبوت تحايل مالكها، وذلك حتى تكتمل الإجراءات والتصاريح النظامية، وعدم السماح لها بتفريغ حمولتها.
من جانبه وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، في مذكرة وجهها يومٌ الأربعاء، إلى رئيس مصلحة خفر السواحل، ومدير أمن ميناء الزيت، بالتحفظ على الشحنة النفطية وإعداد محاضر الاستدلال بالواقعة، بالاستعانة بالجهات ذات العلاقة، وإشعار النيابة المتخصصة بذلك، واحالتها عليها فور استكمال الإجراءات القانونية.
ورجحت المصادر أن يكون المتعهد حصل على توجيهات شفوية من رئيس الوزراء لدخول الناقلة التي تحمل الشحنة النفطية، وأن المتعهد لجأ بعدها إلى استصدار توجيهات خطية، بعد التداولات والضغط الرسمي التي كشفت المخالفات القانونية التي ارتكبها بتسهيلات شخصية من معين عبدالملك.
وعطفاً على مذكرة القوات المشتركة للتحالف، وفي ذات التاريخ، وجه رئيس خلية التنسيق والارتباط بالرياض التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية، العميد الركن طيار فيصل حمود الجماعي، مذكرة إلى وزير النقل بالحكومة اليمنية، طالبه فيها بالتوجيه بما يلزم حيال ذلك.
وبناء على مذكرة وزير النقل طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في خطاب موجه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالتوجيه إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنع مستورد الناقلة المذكورة من السفر ومخاطبة الانتربول الدولي بضبط المخالفين.
وقد لفت المستشار في البنك المركزي اليمني رشيد الانسي، إلى إن محاولة الادعاء بأن الناقلة النفطية تتبع التحالف العربي، كان يقف خلفها رئيس الحكومة معين عبدالملك، لتمرير صفقات فساد في تراخيص المشتقات النفطية، موضحاً أن عبدالملك حاول تدارك الأمر بعد انكشافه، باضطراره لإصدار قرار بوقف أعمال المكتب الفني التابع للجنة الاقتصادية، واستحداث جهة جديدة تتبعه، بغرض تمرير التراخيص، للتغطية على الصفقات التي يمررها.
وكشف الآنسي –في منشور له على فيسبوك- عن أن هناك العديد من الوثائق التي تثبت فساد عبدالملك، رغم سعيه لدى شركات علاقات عامة وموظفي منظمات دولية لتحسين صورته، متسائلاً: هل سيقوم رئيس الوزراء معين عبد الملك بإحالة القضية للنيابة ام انه مشترك الى اذنيه في هذا الفساد؟.
كما اتهم رئيس الحكومة بمحاولة تسليم البنك المركزي اليمني للحوثي عبر إضعافه في عدن وعقد مفاوضات في الاردن باسم الدمج وتوحيد العمل.
وكان وزير النقل صالح الجبواني، قد طالب في وقت سابق، النائب العام علي الأعوش، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إدخال ناقلة النفط “فريت مارج” للخدمة النفطية لميناء عدن بالقوة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن الحقوق السيادية للجمهورية اليمنية، ويضع حداً لكل التجاوزات التي قد تحدث مستقبلاً.
وأشار البلاغ إلى أن الناقلة “فريت مارج” التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية التابعة للتاجر السعودي عبدالله بن صالح بن حسين، دخلت ميناء عدن بالقوة، وبالمخالفة لآلية منح تصاريح دخول السفن، للموانئ اليمنية، وكذا للأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية.
ولفت البلاغ إلى اقتحام قوة عسكرية لشركة مصافي عدن، واجبار العاملين في المصافي وفي مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية على إدخال الناقلة، معتبرة ذلك انتهاكاً للسيادة اليمنية.
ونوه بأن شركة مصافي عدن كانت قد رفضت دخول الناقلة بالمخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات استيراد النفط المقرة من مجلس الوزراء، كما أشار إلى مخالفة دخول الشحنة دون مرورها بالإجراءات القانونية، الأمر الذي كبد خزينة الدولة خسائر تقدر بـ 3 مليار ريال كرسوم جمركية وضريبية.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى، قد وجه مصافي عدن، بالتحفظ على شحنة المشتقات النفطية على الناقلة فريت مارج والتحفظ على الكمية، حتى يتم استكمال الإجراءات مع الشركة المستوردة، موضحاً أن الشحنة تابعة لشركة مخالفة وغير مؤهلة أو معتمدة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، كما لم تُستكمل إجراءات تأهيلها، ولم تقدم كافة الوثائق التي تؤكد سلامة المواصفات الفنية، وقانونية مصادر التمويل، وقانونية مصدر الشحنة، معتبراّ لك يؤثر على الاقتصاد الوطني.
جدير بالإشارة أن فارس الجعدبي مستشار رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل كسمسار بين معين عبدالملك وشركات النفط وله يد في ادخال الناقلة المذكورة.
يذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، كانت قد شرعت في 20 فبراير الجاري، في اجراء تحقيقات مكثفة حول قضية الناقلة المخالفة.
وكشفت المصادر أن لجنة العقوبات حصلت على معلومات مؤكدة بأن التاجر السعودي لا يمتلك رأس مال واستخدم كواجهة فقط للضباط السعوديين المتنفذين الذين استغلوا مواقعهم وصلاحياتهم لتمرير الصفقة وإدخال الناقلة بالقوة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى المعلومات التي قدمت إلى لجنة العقوبات تفيد أيضا بأن المبلغ الذي اشتريت به الشحنة تم توفيره عن طريق نجل رئيس مصلحة الضرائب أحمد عوض حمران و مالك محلات عدن للصرافة صالح عوض اليافعي وتدور حولهم شبهات قيامهم بغسيل أموال مسئولين نافذين في الشرعية وعلى صلة وثيقة برئيس الوزراء.
