رحبت الحكومة اليمنية باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن بموافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة).
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي -في بيان اليمن أمام مجلس الأمن بعد تبني المجلس القرار رقم 2511 (2020) والخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن- “نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن”.
وأضاف السفير عبد الله السعدي أن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلس الأمن أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب منذ أكثر من خمس سنوات.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف.
وقال السعدي “كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقفا حازما من المجلس تجاه الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وشدد على أهمية وصول فريق الخبراء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، “نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير/شباط 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي” والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
