لمنع تداول المواد الأثرية من اليمن.. أمريكا تفرض قيود وتحظر الإستيراد

25 فبراير 2020
لمنع تداول المواد الأثرية من اليمن.. أمريكا تفرض قيود وتحظر الإستيراد

فرضت الحكومة الأمريكية قيود طارئة لمنع تداول المواد الأثرية والعرقية من اليمن لمدة خمسة أعوام.

وقالت وثيقة صادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية و وزارة الأمن الداخلي وزارة الخزانة إن “مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية، ووزارة الخارجية الأمريكية قررا أن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات المواد الأثرية والمواد الإثنية في التراث الثقافي الإسلامي في اليمن”.

وتضمنت الوثيقة الصادرة في السابع من فبراير/ شباط الجاري، قائمة بالمواد الأثرية والإثنية في اليمن التي تصف أنواع الأشياء أو فئات المواد الأثرية والإثنية التي تنطبق عليها قيود الاستيراد.

وشملت قيود الحظر على فئات المواد الأثرية كلاً من: “المعادن والسيراميك والطين والأحجار الكريمة والمنسوجات والخشب والعظام والعاج وغيرها من المواد العضوية”.

وبحسب الوثيقة التي نشرها السجل الفدرالي فإن تطبيق قيود الاستيراد المفروضة على المواد الأثرية من اليمن تمتد لمدة خمس سنوات، حتى 11 سبتمبر 2024 ، ما لم يتم تجديده.

وأشارت إلى أن فرض هذه القيود جاء وفقًا لقرارات وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام اتفاقية تنفيذ الملكية الثقافية.

ومنتصف أكتوبر 2019، تقدمت الحكومة اليمنية، بطلب إلى الولايات المتحدة لمنع تداول آثار اليمن في الأسواق الأميركية.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة الحوثيين بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها.

وكان تحقيق لموقع “لايف ساينس” الأمريكي  كشف في  7 يونيو 2019، عن أن ما لا يقل عن 100 قطعة أثرية من اليمن، تم بيعها في مزادات علنية، مقابل ما يقدر بمليون دولار أمريكي، في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011.

وذكر الموقع المتخصص بالتأريخ والعلوم في تحقيق له حول ما يسمى ” آثار الدم ” المسروقة من اليمن، بأن القطع الأثرية المسروقة تشمل نقوشاً قديمة وتماثيل ومخطوطات من العصور الوسطى ـ وذلك وفقاً لتحليل الموقع  لسجلات المزاد.

ووفق الموقع شهدت الفترة بين يناير 2015 وديسمبر 2018 ، إرسال أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي كقيمة لهذه الأشياء التي يُحتمل تهريبها من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة. مشيرًا إلى  ذلك مقارنة بأكثر من 3 ملايين دولار فقط عن أثار تم إرسالها إلى الولايات المتحدة خلال فترة 19 عامًا في الفترة بين يناير 1996 وديسمبر 2014.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى