تفاجأ الوسط الصحفي في محافظة تعز باستدعاء النيابة الجزائية المتخصصة في القضايا الارهابية بعدن 10 صحفيين للتحقيق معهم في قضية اغتيال الشهيد العميد عدنان الحمادي.
وفي محاضر رسمية تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي طلبت النيابة الجزائية من محور تعز ارسال عشرة صحفيين من محافظة تعز للتحقيق معهم وهم:
الصحفي عبدالعزيز المجيدي، ووليد توفيق اليوسفي، وأحمد الذبحاني، ومختار الوجيه، والمحامي ياسر المليكي، والصحفي مازن عقلان، وهيثم النمري ، وعمر عبد الله حسن الصعيدي، ومصعب القدسي، وكذلك الصحفية وئام الصوفي.
وأضافت النيابة إنها تريد السماع لأقوالهم فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر الماضي.
في السياق ادانت منظمة “سام” للحقوق والحريات عملية التحريض الممنهج التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأصحاب رأي بمحافظة تعز بسبب التعبير عن رأيهم في قضايا عامة والنقد لشخصيات عامة.
وقالت المنظمة في بيان لها حصل “عدن نيوز” على نسخة منه أنها “اطلعت على مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية بمحافظة عدن تطالب فيه عشرة أشخاص للمثول أمامها في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي الذي اغتيل بتأريخ 2 ديسمبر 2019”.
وأعربت المنظمة عن رفضها استخدام القضاء ودماء الضحايا للنيل من الخصوم السياسيين ومحاولة إسكات الأفواه وإرهاب المخالفين، بصورة انتقائية.
وحملت منظمة سام السلطات اليمنية مسؤولية حماية النشطاء المذكورين والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون.
وقالت إن “استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية هو إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع من جهة ومقدار الجهل بالقانون ومحاولة استغلاله وتفسيره خارج السياق الطبيعي والمنطقي من جهة أخرى”.
وأكدت المنظمة على أن حق المجتمع في نقد الشخصيات العامة أيا كان مستواها وإخضاعها للتقييم المجتمعي دون أن يكون ذلك مدعاة للعقاب، كفلة الدستور اليمني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقالت إنها “تعتقد أن سبب التنكيل بهم هو استخدامهم لحقهم في إبداء الرأي، أو عملهم الحقوقي والإعلامي المناهض لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق اليمنيين وبغرض عرقلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي وتخويف الآخرين من السير على طريقهم”.
