اجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في “جرائم حرب” محتملة بالأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو، تعليقًا على إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وزعم نتنياهو في البيان، أن “هذا يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة، يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل”.
وتابع قائلًا: “مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل، هذا قرار شائن لا أساس له”.
وادعى نتنياهو أنه “ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع”، على حد زعمه.
معتبرًا أن المحكمة “لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة، ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية”.
وزعم أنّ قرار المدعية في لاهاي (مقر المحكمة) يحوّل الأخيرة إلى “سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها”.
وقالت بنسودا في بيان نشره الموقع الالكتروني للمحكمة، الجمعة، إن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توفرت”.
وذكرت أن تلك المعايير “تسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.
وأضافت: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
ووفقا لـ”ميثاق روما”، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمنح الأخيرة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت منذ 5 سنوات، إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدم الفلسطينيون 3 طلبات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.
