كشفت منظمة حقوقية في تقرير حديث سلط الضوء على حالة حقوق الإنسان خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر 2019 في إطار محافظات (عدن، أبين، شبوة، لحج) إن المحافظات شهدت أعنف فصول الصراع في اليمن خلال 2019 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي العاملة بالوكالة عن الإمارات من جهة وقوات الحكومة اليمنية من جهة أخرى.
وأشارت منظمة سام للحقوق والحريات إلى أن التقرير الذي يحمل عنوان “بيت العنكبوت” يستعرض احصائية بالانتهاكات التي استطاعت المنظمة الوصول اليها ووقائع وشهادات لجرائم اُرتُكبت خلال الفترة التي يشملها التقرير.
وقالت “سام” إنها توصلت إلى احصائية بـ (58) ضحية تعرضوا للاعتقال و(4) مختفين قسرياً في مدينة عدن.. مشيرةً إلى أن قوات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا اعتقلت (55) شخصا فيما احتجزت عناصر مسلحة مجهولة (7) أشخاص آخرين.
وأضافت “سام” أنها رصدت مقتل (11) مدني وجرح (37) آخرين بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية.. مشيرةً إلى أنها لم تستطع تحديد مسؤولية كل طرف بسبب تداخل اماكن الاشتباك وعدم توجيه اهالي الضحايا اتهامات مباشرة لأي طرف منهما.
وذكر التقرير أن “سام” استطاعت رصد مقتل (18) مدني بالرصاص والأسلحة الخفيفة في عدن وابين وشبوة، قتلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (7) من بين هؤلاء، في حين قتل متطرفون تابعون لتنظيم الدولة “داعش” (2) مدنيين، وقُتل (3) أثناء اشتباك القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما قُتل (5) في اشتباكات بين مسلحين محليين.
كما سجلت “سام” احصائية أصدرتها وزارة الدفاع اليمنية بعدد القتلى والجرحى بسبب قصف مقاتلات اماراتية لرتل عسكري حكومي في محافظة أبين، فقُتل وجُرح (300) جندي بينهم (46) قتيلاً.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة استمعت إلى أكثر من (53) ضحية وشاهد.
وأضاف التقرير: “وفقاً للمعلومات التي جمعتها “سام” عبر فريقها الميداني ومقابلة ضحايا، وأهالي البعض منهم، وما حصلت عليه من نشطاء عاملين في الميدان، فان الاحصائية التي استطاعت الوصول اليها للجرائم خلال الأشهر الثلاثة تؤكد ترحيل أكثر من (2000) مدني بطريقة قسرية من مدينة عدن بينهم نساء واطفال، قامت بها قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تعرض أكثر من (700) مدني بينهم للعنف الجسدي واللفظي.. وأغلقت تلك القوات (13) مطعم في مدينة عدن، و(90) محل تجاري متعدد الأغراض التجارية.. فيما أُحرقت ودمرت (70) بسطة لبائعين متنقلين.
وذكرت المنظمة أن عدد الذين تعرضوا للتصفيات والإعدامات بلغ (9) قتلى، من بينهم (7) تُتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتصفيتهم، وقتيل واحد سُجل ضد مجهول.
كما رصدت المنظمة اغتيال (11) ما بين عسكريين ومدنيين (2) منهم تبنى اغتيالهم ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في حين سُجل اغتيال (9) بسلاح عناصر مجهولة.
ووفق التقرير فإن “سام” رصدت نهب (14) مؤسسة عامة، واستيلاء ونهب (131) ممتلكاً خاصاً، بينها منازل وزراء ومعارضين عسكريين وسياسيين موالين للحكومة اليمنية.
كما سجلت المنظمة (29) انتهاكاً بحق صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات اعلامية، توزعت ما بين الاعتقال، والتهديد بالتصفية، والملاحقة، والتضييق، واقتحام، وملاحقة، ومنع عن العمل. ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى عملية اعتقال واحدة نفذتها القوات الحكومية لمراسل تلفزيوني في محافظة شبوة.
ووثقت المنظمة (6) انتهاكات ضد مؤسسات صحفية تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق نار وإغلاق ومصادرة، ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى واحدة سُجلت ضد مجهولين.
ودعت “سام” فرق التحقيق المختصة بالشأن اليمني، بمن فيهم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات اتنهاكات حقوق الإنسان وفرق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق الجاد في انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست بشكل واسع خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2019 في مدينة عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج. والتحقيق أيضا فيما يتعلق بجرائم تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل مؤسسات إنفاذ القانون.
وحثت “سام” أطراف النزاع الموقعة عل اتفاق الرياض على ألا تعد الاتفاق وثيقة حصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت “سام” إن على دولة الإمارات العربية المتحدة التوقف عن كل الأعمال المناهضة للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدد الأمن والسلم في اليمن والإقليم، وتزيد الأوضاع اليمنية تعقيداً ومأساوية.
كما طالبت المنظمة بإيقاف كل أشكال الدعم والمساندة للقوات التي تعمل بالوكالة عن الإمارات والمتهمة بارتكاب جرائم في المحافظات الجنوبية من اليمن، وعلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم بحق المخالفين والمعارضين لها، والإفراج عن كل المحتجزين بسبب النزاع في مدينة عدن، والكف عن أعمال الترحيل المستمرة لأبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن، ووقف كل أشكال الاعتداءات والانتقام التي تطال ممتلكاتهم، ورفع كل مظاهر التضييق بحقهم.
ودعت “سام” جميع الأطراف إلى وقف كل أشكال الاستهداف التي تطال الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الصحفية، وإعادة الحال في المؤسسات الإعلامية إلى ما كانت عليه قبل أغسطس2019.
ودعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتعويض كل الضحايا وجبر ضرر أهاليهم بما يكفل عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمعارضين لهما.
وأوصت “سام” الحكومة اليمنية بمحاسبة كل المتورطين في الجرائم التي أودت بحياة مدنيين، وفتح تحقيق في كل مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف في محافظات عدن وابين وشبوة ولحج. والعمل على نشر خطاب متسامح ينبذ الكراهية ويدعو إلى الوئام.
