مضت خمسة أيام على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومتمردي ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم إماراتيا سط تطلعات ملايين اليمنيين إلى مرحلة أكثر استقرارا وأمنا لبلادهم التي دمرتها ويلات الحرب الدائرة منذ خمس سنوات عقب انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.
وعلى قدر أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء الماضي، 5 / نوفمبر/ 2019 في العاصمة السعودية الرياض ، فإن ملفات عدة معقدة لا تزال عالقة، وباتت تفرض نفسها على عملية تطبيق الاتفاق، كون هذه الملفات الشائكة والخطيرة لم يتم حسمها حتى اللحظة.
وأبرز هذه الملفات يتعلق بالسجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً، فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية.
وهذه الملفات باتت تشكل معضلة كبيرة، وعقبة أمام تطبيق بنود اتفاق الرياض، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه.
كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات، إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات الشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك، والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم.
ويحاول النظام الإماراتي التهرب من هذا الأمر وتسليمه للحكومة الشرعية أو حتى للسعوديين، الذي حلوا محل الامارات في عدن، نظراً لخوفهم من تداعيات الكشف عن الانتهاكات في هذا الملف، ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان.
وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى الإمارات ووكلائها المتهمين بالتورط في ارتكاب انتهاكات. وتسعى الامارات لإغلاق هذا الملف سريعاً، خوفاً من تعرضها لأي ملاحقة، ولا سيما في ظل استمرار توجيه منظمات حقوقية دولية أسئلة إليها بشأن الملف.
وكان من المقرر عودة الحكومة بكامل طاقمها إلى عدن وفكّ الحظر عن جميع المسؤولين الذين كانوا ممنوعين من التواجد في العاصمة المؤقتة، بسبب الإمارات ووكلائها، طوال أربع سنوات إلا ان المؤشرات على الواقع لا تبشر باي تقدم لصالح الاتفاق.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات بمحاكمة الإمارات دولياً، بسبب ما أسميت بــ”جرائمها في اليمن”، ودشنت حملات إلكترونية تطالب بتحرك سريع لكشف ومحاكمة تلك الجرائم.
وأشارت تقارير أممية إلى توثيق وقائع اغتصاب باليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتياً بمراكز اعتقال سرية، مشيرة إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، من ضمنها تحالف السعودية والإمارات، في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.
وكشف تقرير أممي معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، في أغسطس الماضي، بالتفاصيل عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها الإمارات، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان.
