دعت الدول الأعضاء في الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي استضافته الكويت، إلى تسريع الجهود المشتركة لدعم اليمن على الصعد الإنسانية والتنموية، بهدف تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين أداء البنك المركزي اليمني.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أهمية تنسيق المساعدات الدولية وتوجيهها نحو بناء قدرات اقتصادية مستدامة في اليمن، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب اليمني، مشيرًا إلى التزام الطرفين بتطوير شراكات استراتيجية وتفعيل التعاون الثلاثي لصالح اليمن وشعبه.
وفي هذا الإطار، سلّط البيان الضوء على المبادرات الأخيرة لدعم اليمن، بما في ذلك إعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي عن تقديم 368 مليون دولار كمساعدات جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب أكثر من 300 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي كجزء من دعمه المستمر للبلاد.
وحذّر البيان من المخاطر المتزايدة على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا ضرورة حماية المجال الجوي والأمن البحري والممرات المائية الحيوية، ومواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر، والضربات التي تستهدف المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مع التأكيد على أهمية الاستجابة العاجلة للحاجات الإنسانية، والحفاظ على المساحة الإنسانية، وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإغاثي والبنى التحتية المدنية في مختلف مناطق البلاد.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي، حيث ناقش الوزراء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، منها تطورات الشرق الأوسط، وتعزيز التجارة، والتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة تغير المناخ.
ويُعتبر البيان المشترك خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق الدولي بشأن اليمن، في ظل التحديات الإنسانية والأمنية المتصاعدة، خاصة في مناطق البحر الأحمر التي تشهد تهديدات متزايدة للملاحة الدولية والبنية التحتية الحيوية.
