يسيطر التناقض الصارخ على سلوك دولة الإمارات في اليمن حيث تشن حربا إجرامية على البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام خدمة لأطماعها في نهب الثروات والمقدرات وكسب النفوذ المشبوه.
أصدرت الإمارات أخيرا بيانا تؤكّد فيه على دعم الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إرسال العربات العسكرية والمدرعات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لدعم أذرعها الانفصالية، في محاولة استغفال ساذجة لليمنيين ولعموم المهتمين عربياً ودولياً.
إلى ما قبل شهر كان الإماراتيون وتحت غطاء التحالف الذي تقوده السعودية، يعتقدون أنهم قد ألحقوا باليمن ما يكفي لإشهار خطة تقسيم اليمن وإضافة دولة جديدة إلى الخارطة العربية، فبدأوا بحملة عسكرية لإسقاط ما تبقّى من مؤسسات الدولة في عدن، وهو ما تمّ بالفعل، وأكدت أبوظبي على لسان المدعومين منها ألا تراجع خطوة إلى الوراء.
وهذا ما لمسه اهل اليمن لحقيقة المشروع الذي لم يحسب لردة فعل اليمنيين وفي المقدمة منهم الجنوبيون الذين يتصدّرون حالياً معركة الدفاع عن البلاد، بعدما لمسوا عن قرب ممارسات الإماراتيين وحلفائهم على مدى سنوات.
وقد توبع كيف انتُهكت حرمة منازل العديد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية الجنوبية في مدينة عدن، مثلما أنّ غالبية ضحايا القصف الإماراتي هم من الجنوبيين، ومن محافظة أبين على نحو خاص.
وحتى على مستوى أدنى المسؤوليات، فإنّ الإمارات التي ترسل الأسلحة للمتمردين على الشرعية، لا تكلّف نفسها حتى توفير بعض الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بما جعل عدن ومحيطها في أزمة خانقة في الأيام الأخيرة.
إنّ مجمل الممارسات الإماراتية، بما فيها استخدام القصف الجوي ضدّ القوات الحكومية، كلها مثّلت استفزازاً قوياً لهم، لتؤدي إلى ردة فعل معاكسة توحّد فيها اليمنيون على نحوٍ لم يكن ليحدث في ظلّ الأزمة والانقسامات السياسية الحادة التي تعيشها البلاد. في هذا الوضع، فإنّ صدور بيان عن الإمارات يتحدّث عن دعم الشرعية، في ظلّ الممارسات المخالفة تحوّل إلى مدعاة للتهكم والسخرية.
فهذا الواقع لن تغيره البيانات التي تبدو محاولة لكسب الوقت، فكل الشواهد تشير إلى أن الإمارات مستمرة في استنساخ وضع صنعاء الخارجة عن سيطرة الشرعية في عدن.
والأزمة الأخيرة أظهرت كيف أن اليمنيين ليسوا في وارد التخلي عن بلادهم، وأنّ الإمارات وحّدتهم من حيث أرادت أن تمزقهم، وأي بيان من أي طرف كان لم يعد ينطلي على أحد طالما أنّ هناك ما ينقضه على أرض الواقع.
وقبل أيام أدان تقرير لفريق خبراء شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسئولي دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة في اليمن.
وتضمن التقرير إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود ومراجعة مواد وثائقية، وخلص إلى اتهام الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين.
وأكد التقرير أن الإمارات وباقي أطراف النزاع في اليمن استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي.
وأدان التقرير الأممي غارات الإمارات والقصف العشوائي والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وطالب الدول بالامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في نزاع اليمن.
كما تضمن إدانة تجنيد الأطفال وانتهاك الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحدد فريق الخبراء الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدم قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأدان تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مؤكدا أن أطراف النزاع في اليمن استخدموا الجوع كوسيلة حرب.
