عدن نيوز – متابعات
رفضت الحكومة البريطانية نشر تقريرها عن مصادر تمويل المتشددين في البلاد بشكل تفصيلي، الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر تشرين الثاني 2015، تم تسليمه إلى الحكومة العام الماضي وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس، قالت الحكومة إن متشددين إسلاميين مسؤولون عنها.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية أمبر رود، قولها في بيان مكتوب للبرلمان إن سبب رفضها نشر التقرير بأكمله “هو لحجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي“.
وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعما لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا.
لكن التقرير وجد أيضا أن التمويل الخارجي كان مصدرا مهما للدخل لعدد قليل من المنظمات.
وجاء في بيان الوزيرة البريطانية: “الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالا محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدبا محافظا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظا للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة.. بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف“.
ووفقا لـ”رويترز”، رأى معارضون أن الحكومة تسعى للتغطية على التقرير بهدف حماية السعودية الحليف الوثيق لبريطانيا.
من جانبها، قالت عضو البرلمان، كارولين لوكاس، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر التي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل إن بيان رود غير مقبول، مضيفة أنه “لا يقدم أي دليل على الإطلاق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي للتطرف- وهو ما يترك الحكومة عرضة لاتهامات أخرى برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب ببريطانيا“.
وكان مركز هنري جاكسون سوسايتي البريطاني للأبحاث، نشر في الأسبوع الماضي، تقريرا ذكر أن التمويل الخارجي “للتطرف الإسلامي” في بريطانيا يأتي في الأساس من حكومات ومنظمات مرتبطة بحكومات في منطقة الخليج فضلا عن إيران.
وقال التقرير “في مقدمة هؤلاء تأتي السعودية التي رعت منذ الستينيات جهودا بملايين الدولارات لتصدير الفكر الوهابي إلى العالم الإسلامي بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب“.
وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار تيم فارون إنه ينبغي للحكومة فضح داعمي “الفكر الخبيث” بمن فيهم “الحلفاء المزعومون مثل السعودية وقطر”، مضيفا: “يبدو أن الحكومة، مرة أخرى، تقدم صداقتنا المزعومة مع السعودية على قيمنا“.
