مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإثنين قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 لمدة عام كامل.
كما أذن القرار الذي صاغته بريطانيا لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا عندما يكون لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.
وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا (العملية صوفيا الأوروبية) لعام إضافي.
ويتيح قرار اليوم للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.
وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) علي أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن”.
وقال مندوب بلجيكا بالأمم المتحدة مارك بيستين دي بويتسويريه في تصريحات للصحفيين إن “عملية صوفيا هي الوحيدة التي تراقب تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلي ليبيا”.
وفي مارس/آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار” وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.
وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وخليفة حفتر الذي يقود القوات في الشرق.
المصدر: وكالة الأناضول
