قالت فضائية “العربية” السعودية الجمعة إن عدة أعضاء في مجلس الأمن بدأوا يفكرون جدياً في إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
ونقل التلفزيون عن مراسلة في “نيويورك” قوله إن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر (يونيو) وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في السابع عشر من الشهر ولكن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم بريطانيا بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.
إلى ذلك أشار إلى أن الأمم المتحدة تتحدث بصورة مكثفة إلى الحوثيين لدفعهم إلى التعاون وقد طلبت وساطة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.
وبحسب مراسلة العربية أكد أن مليشيا الحوثي ترفض منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها.. موضحاً أن “هناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن”.
وتابع قائلاً إن إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.
ولعل العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن تكمن في إمكانية عرقلت كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو على الرغم من جدية البريطانيين والأميركيين في هذا الشأن.
