أكدت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضها أي تشكيلات عسكرية وأمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، واعتبرتها تعكيراً لاستقرار المجتمع، وتهديداً لسلامة وأمن المواطنين بالمحافظة.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأحد، برئاسة محافظ الأرخبيل رمزي محروس، القضايا المتعلقة بحفظ الأمن واستقرار المحافظة واستعرض التقارير المقدمة من اللجان المشكلة لضبط الاسعار في المحافظة وعن سير الأداء والانجازات المحققة والصعوبات التي واجهت سير العمل ومقترحات تجاوزها.
وأقر الاجتماع تشكيل أربع لجان لضبط بعض الاسعار، واعفاء المواطنين من تعريفة الكهرباء لعام 2018م والبداء في عملية مقطوعة 3000 الف ريال شهرياً من بداية عام 2019م نظراً لعدم وجود نظام الفوترة لفواتير الكهرباء.
كما ناقش القضايا المتعلقة بحفظ الأمن واستقرار المحافظة، واستعرض التقارير المقدمة من اللجان المشكلة لضبط الاسعار في المحافظة وعن سير الأداء والانجازات المحققة والصعوبات التي واجهت سير العمل ومقترحات تجاوزها.
وجدد الاجتماع الذي حضره وكيل سقطرى رائد الجريبي، ومدير أمن المحافظة العميد علي أحمد الرجدهي ومديري عام مديرية حديبوه و قلنسية وعبدالكوري، رفض أبناء سقطرى وسلطتها المحلية أي تشكيلات أمنية أو عسكرية أو احزمة أو نخب مسلحة خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
وبين الحين والآخر، يجدد محافظ سقطرى، رفض أي تشكيلات أمنية وعسكرية خارج مؤسسة الدولة الشرعية في جزر الارخبيل الواقعة في المحيط الهندي.
وتصاعدت الأزمة بين السلطة المحلية والمحسوبين على الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الموالي لها، وذلك عقب وصول قرابة 100 مجند من معسكرات تدريب في الإمارات وعدن، إلى سقطرى مطلع الشهر الجاري، تقول المصادر أنهم دفعة أولى من ضمن عدة دفع ستصل المحافظة لإنشاء حزام أمني في الأرخبيل.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات، بالسعي لإنشاء تشكيلات أمنية في سقطرى تابعه لها وللمجلس الانتقالي المناوئ للشرعية المعترف بها، وفرض سيطرتها الأمنية والعسكرية على المحافظة، كما هو الوضع القائم في عدن ومعظم المناطق المحررة جنوبي اليمن.
وكانت سقطرى مسرح لأزمة سياسية بين الحكومة والإمارات مطلع العام الماضي، قبل ان تتدخل السعودية التي تقود التحالف العربي لاحتواء الموقف عبر ارسال قوات لها للارخبيل، ورغم تراجع الحضور الإماراتي بعد تلك الأزمة، إلا أنهاء سجلت حضورها هذه المرة عبر مجندين ومجندات من أبناء المحافظة، مستغلة الغياب الحكومي وسياسة رئيس الحكومة معين عبدالملك المتجاهل للتغول الإماراتي وتزايد نفوذ المجلس الانتقالي الموالي لها، على حساب مؤسسات الحكومة.
