أطلقت محكمة مصرية، الأربعاء، سراح مسؤولين سابقين متهمين بالفساد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، أحدهما أمين تنظيم حزبه أحمد عز.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إن رجل الأعمال المصري البارز “أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أخلي سبيلهما بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري (14 ألف دولار) لكل منهما، على ذمة القضية المعروفة بتراخيص الحديد”.
وأضاف: “أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر بالقضية لجلسة 6 سبتمبر/ أيلول المقبل”.
“عز” الذي يبرز اسمه في مجال تصنيع الحديد، تعهد بالتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال في القضية؛ وردّ الأموال المستولى عليها، والتي قدرت بنحو 660 مليون جنيه (37 مليون دولار).
فيما طلب دفاع المتهم الثاني عمرو عسل بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، مؤكداً أنه لا يريد التصالح في القضية؛ لكونه ليس طرفاً فيها.
وأوضح المصدر القضائي أن “المحكمة قررت أيضاً بخلاف فرض الكفالة المالية منع كل من “عز” و”عسل” من السفر خارج البلاد، وإدراج اسميهما على قوائم المنع من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لبيان سبب عدم إنهاء إجراءات التصالح”.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة أطلقت في 23 مارس/آذار 2017 سبيل “عز” و3 آخرين في القضية الثانية المتهم فيها بالفساد المالي، والمعروفة بـ”أسهم الدخيلة” اللتين أقيمتا عقب الإطاحة بنظام مبارك.
وكانت محكمة النقض قضت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابياً” بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، الذي تصالح فيما بعد مع الدولة.
