بقلم - سلمان المقرمي
اسردوا قوائم الأفعال المرتكبة المخالفة للقانون بشكل قاطع.، أحيلوها للنيابة.
اسردوا قوائم الأوامرو التوجيهات القادمة من خارج القيادات العسكرية الرسمية والمؤسسة الرسمية.
هاتوا قوائم الاقتحامات والانتهاكات لأي جندي في الجيش والأمن ارتكبها بدافع من الإصلاح.
هاتوا مواقف الإصلاح المناقضة للدستور والقانون وللشرعية.
حتى يكون للاتهامات معنى ومصداقية، ويترتب عليها أثر قانوني.
أما أن يعين رئيس الجمهورية قائدا للمحور، ثم تقولوا عنه أن المقر يتحكم به، أو يتمرد على الشرعية، بدون أي دليل وخارج إطار المؤسسات الرسمية، فهو لا يقدم ولا يؤخر.
كونوا مثل من تحسبونهم على الإصلاح، يحركون القوات العسكرية بأوامر الدولة والنيابة والمؤسسات الرسمية.
وظيفة المؤسسة والقانون إعادة ضبط العاملين فيه وفقا لمصلحة الدولة وليس لجهة أخرى.
هناك محافظات كثيرة غير محررة، قاتلوا فيها وادمجوا عناصركم في الجيش ثم اخضعوا لقانون الجيش واسبقوا الإصلاح وقدموا النموذج المشرف غير الذي تعيبون الإصلاح به.
وفي الأخير يبقى الشارع والقانون هو الحكم بين الخصوم في كل شيء.
بالقانون يمكنكم ضرب الإصلاح وإثبات انحراف قيادات فيه في عدة قضايا ومواقف، بغيره أثبتت السنوات الماضية فشل
شيطنة الإصلاح بشكل فادح، وهو أمر لا يضر الإصلاح كما تتوقعون فهو أعرف بمشاكله وبما ينفعه وما يضره.
