طالبت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في حادثة تصفية 23 مختفٍ قسرياً في سجونٍ تديرها قوات تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، في ظل عجز الحكومة اليمنية عن القيام بتحرك فعلي على أرض الواقع في شكاوى أخرى مشابهة على مدار الأشهر القليلة الماضية.
ودعت سام، وهي منظمة حقوقية دولية تتخذ من جنيف مقراً لها وترصد أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، إلى التحقيق كذلك في ممارسات التعذيب البشع بحق المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السرية، ومحاسبة المتورطين.
وكشفت سام عن شكوى عاجلة ، اطلعت عليها ، كان عدد من المعتقلين في سجن “بئر أحمد” المركزي سيء السمعة، والواقع في مدينة عدن جنوب اليمن، قد وجهوها لوزير الداخلية في الحكومة اليمنية الرسمية، “أحمد الميسري”، بتاريخ 20 يناير2019، أوضحوا فيها أنهم يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 4 أسابيع.
وبين المعتقلون في رسالتهم أنّ النيابة الجزائية والجهات المختصة الأخرى لم تباشر مهامها في ملفات المعتقلين، الذين قضى بعضهم 3 أعوام في السجون أو أكثر، دون أي تهم.
يشار إلى أنّ سجن “بئر أحمد”، كان عبارة عن مزرعة استأجرتها القوات الإماراتية في العام 2016، وحولتها إلى معتقل خاص يتبع لما يسمى “قوات الحزام الأمني” التي أنشأتها القوات الإماراتية في مدينة عدن.
وأفادت الشكوى المقدمة لوزير الداخلية بوجود 16 جندياً معتقلاً في سجن “بئر أحمد”، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وأنّ هناك أشخاصاً تم إخفاؤهم قسراً في السجون السرية، بلغ عددهم 23 مختفٍ، في سجون “شلال” و”أبو اليمامة”، “يسران”، “صالح السيد/اللواء الخامس” و”التحالف”، ومنهم ضباط وجنود ومدنيين، بحسب ما جاء في الشكوى ، كما أوردت الشكوى قائمة بأسماء أشخاص تمت تصفيتهم وعددهم 23، في سجون، “شلال”، “أبو اليمامة”، “صالح السيد/ سجن المنصورة”، “يسران”، و “سجن بئر أحمد القديم”.
جدير بالذكر، أنّ دولة الإمارات تدير ما لا يقل عن 13 سجناً و8 مواقع عسكرية في جميع أنحاء اليمن، عدا عن السجون السرية، والتي يُمارس فيها جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب تقرير لجنة الخبراء الأممين التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في سبتمبر الماضي 2018.
وأكدت سام انها وثقت مؤخرا انتهاكات واسعة وبشعة بحق المحتجزين(سوف تصدر تقرير مستقل ) ، فكثير من السجون اليمنية التي في عدن وحضرموت وشبوة وصنعاء ، سواء تحت سيطرة جماعة الحوثي أو القوات المدعومة من الامارات ، تتطابق في بشاعتها وقسوتها بحق المعتقلين ، وتؤكد على ان التعذيب والاخفاء القسري والتعذيب المفضي الى الموت اصبح فعلا ممنهحاً أشد قسوة وبشاعة، و يعتمد على وسائل ابتكارية لتحقيق أكبر الم وضرر بالمعتقلين ، وتحت إشراف ورعاية خبراء أجانب في التعذيب ، ما يستوجب تحرك دولي عاجل لإنقاذ المعتقلين ومعرفة مصير المخفيين قسراً
ودعت سام إلى الإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسراً داخل السجون والمعتقلات في اليمن، ووقف سياسة التعذيب الممنهج بحقهم، وأكدت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون في اليمن، والتحقيق في ظروف اعتقال السجناء والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة.
