أكدت تقارير دولية عديدة أن الإمارات باتت بلدا مفتوحا لتجارة المخدرات، وممرا لهذه التجارة المميتة، مشددة على ان الإمارات من أضخم البلدان التي انغمست في تجارة المخدرات بالمنطقة والعالم، فقد كشف تقرير إخباري على احدى القنوات التلفزيونية العراقية قبل اشهر أن شحنة من بضاعة قادمة إلى ميناء البصرة جنوبي البلاد، تحمل مواد مخدرة، بإمكانها أن تخدر الشعب العراقي بأكمله، حسب وصف المعلق. وذكر المسؤولون في ميناء البصرة أن الشحنة قادمة من دولة الإمارات، ولم يستلمها أحد بعد أن كشفتها الأجهزة الرقابية داخل الميناء.
يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه وسائل الإعلام الإماراتية بشكل مستمر عن القبض على عصابات ترويج ومتعاطين للمخدرات داخل البلاد، وإفشال عمليات تهريبها، فضلاً عن مخاوف من توسع شريحة المواطنين المتعاطين للمخدّرات، لا سيما المراهقين والشباب. ورغم محاولات السلطات نفي تلك التقارير، إلا أن الواقع يؤكد تورط النظام الإماراتي في تسهيل تجارة المخدرات بالمنطقة.
المخدرات تضرب الإمارات
وفي أكتوبر2017 كشف المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات في تقرير نشره موقع الخليج أونلاين زيادة ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشارها بين الشباب في الإمارات، وأشار إلى أن المواد المخدرة بين طلاب المدارس أصبحت منتشرة بصورة غير مسبوقة. وهو ما دفع السلطات للمطالبة بتكاتف الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية بخطورة تعاطي المخدرات، خصوصاً بين صغار السن وفئة الشباب، وتفعيل دور الأسر في مراقبة أبنائها، خاصة بعد أن أظهرت نتائج دراسات كثيرة أن الشباب هم الأكثر عرضة لتعاطي المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، ولذلك قام المركز الوطني للتأهيل بخطة شاملة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد والمؤثرات العقلية بين طلاب المدارس.
وفي تأكيد آخر لانتشار تعاطي المخدرات بين فئات عمرية صغيرة في الإمارات، حذّرت وزارة الداخلية الإماراتية من أن التفكك الأسري وأصدقاء السوء من أسباب جعل الطالب لقمة سهلة لتجّار المخدّرات. وشدّدت على أن وسائل التواصل الجديدة أتاحت سرعة التعرف والوصول للمعلومات عن كل ما يدور في خلد المراهقين، وباتت تمهّد الطريق للمغامرين منهم لتجربة ما هو ممنوع.
اعتراف حكومي
وفي نهاية مارس 2018 أعلن مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات أن حصيلة ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية خلال 2017 بلغت 61.6 طناً. وحاول المجلس إلقاء كرة الاتهام بانتشار المخدرات في بلاده على العمالة الوافدة، حيث شنت السلطات مؤخراً هجوماً على بعض الجنسيات من العمالة الأجنبية مطالباً بمنع دخولها إلى الإمارات. وهو ما عبر عنه ضاحي خلفان في تغريدة له على تويتر: “يشكّل الباكستانيون تهديداً خطيراً للمجتمعات الخليجية لما يجلبونه من مخدّرات معهم إلى دولنا، يجب التشديد عليهم بإجراءات صارمة في المنافذ”. ودعا أرباب العمل إلى التقليل من تشغيل الباكستانيين، وإيجاد بدلاء من جنسيات أخرى، معتبراً أن إيقاف استقدام الباكستانيين أصبح ضرورة وطنية.
وفي نفس السياق، كشفت جريدة الخليج الإماراتية عن أن تجارة المخدرات صارت جزءاً من هموم الإمارات اليومية. وقالت ان هذه التجارة لم تعد عابرة، وإنها ليست مجرد إدمان فئة قليلة المخدرات. وأضافت أن هناك مؤشرات كافية على ضخامة الحجم التجاري لسلعة المخدرات، وان هناك حركة استيرادية كبرى ومنظمة.
تورط السلطات
وتشير تقارير عالمية إلى أن تجارة المخدرات في الإمارات تتحكم فيها السلطات نفسها، حيث تمتلك السلطات مزارع للمخدرات في أفغانستان ومولت مزارعي مخدرات هناك، كما نسجت الإمارات علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة. وكشفت صحيفة الجارديان أن تجار المخدرات في أفغانستان يقومون بتحويل أموالهم لبنوك في دبي. وفي نفس الوقت تمتلك الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن خاصة، وتحدث تقرير أممي سري عن شركة طيران سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشياتهم في أفغانستان وغيرها من البلدان.
وتؤكد التقارير أن السلطات الإماراتية أقامت مصانع للمخدرات في دبي والشارقة ورأس الخيمة، بالاشتراك مع أحد زعماء المافيا، الذي يشترك في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في رواندا أثناء المذابح البشعة هناك. كما وظفت الإمارات ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان بالتعاون مع شركة بلاك ووتر وإكس إي، كما استخدموا أفرادا من قوات الأمن من أجل هذه المهمة. أما في مجال غسل أموال المخدرات فلا توجد مدن على وجه الأرض تضاهي مدن الإمارات في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات المدن العالمية الأخرى الشهيرة في غسل أموال تجارة المخدرات.
