أحالت النيابة أكثر من 105 قضية بشأن مخالفات محلات ومكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي إلى القضاء للبت فيها.
ونقلت وكالة “سبأ” عن وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي أن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.
وقال:” تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار”.
وشهدت العملة اليمنية الأسابيع الماضية تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية ما تسبب بارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
