أفشل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مخطط جديد لما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” لإسقاط الشرعية الدستورية ، ممثلة به ،وببقية أركان الدولة، في سيناريو مشابه تماما لسيناريو سقوط العاصمة صنعاء بيد مليشيا الحوثي الانقلابية.
جاء ذلك بعد ترأس فخامته،يوم أمس، لإجتماع للجنة الاقتصادية بحضور نائبه ورئيس الوزراء، أستمر حوالي ثلاث ساعات ، ليخرج بـ”11″ قرار وإجراء، لإنقاذ الاقتصاد الوطني، من الإنهيار ، عقب التدهور المخيف لسعر الريال أمام العملات الأجنبية.
وكان “الانتقالي” قد سعى لتحريك عواطف الشارع في العاصمة المؤقتة عدن، مستخدما كافة الوسائل غير المشروعة، لجلب الرأي العام ضد الحكومة الشرعية، وهو ما رفضه أبناء عدن ، ورأه مراقبون أسلوبا مشابها لما قامت به مليشيا الحوثي في 2014 لإسقاط حكومة باسندوة تحت يافطة “الجرعة”.
وأوعز “الانتقالي” لعناصره المسلحة مهمة قطع الشوراع الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن وإحراق إطارات السيارات، بعد رفض المواطنين لدعوته للتظاهر والعصيان المدني، لإسقاط الحكومة الشرعية،تحت مزاعم واهية، بعد محاولات فشل عديدة أبرزها محاولة الإنقلاب العسكري بداية هذا العام.
وبحسب مصادر “الأحرار نت”، فقد فشل “الانتقالي” في حشد أبناء عدن ضد الحكومة، بعد دعوات متكررة استغل فيها “انهيار العملة” وكرس لها حشد هائل من وسائل الإعلام المدفوعة ظلت تروج لأشهر لشائعات لا أساس لها من الصحة.
ووفق شهود عيان، عجز “الانتقالي” وعناصره المسلحة ،من فرض عصيان مدني،يوم أمس الأحد، في عدن، والذي تزامن مع تدشين الحكومة لمشروع اقتصادي عملاق في قطاع الاتصالات والانترنت المتمثل في شركة “عدن نت”.
ويعود هذا الفشل لإدارك أبناء عدن، بأن “الانتقالي” وعناصره يمثلون أساس مشاكلهم، لممارستهم خطوات كارثية كتعطيل ميناء المدينة الرئيسي من القيام بمهامه على أكمل وجه، إلى جانب تعطيل حركة المطار، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المدينة، إلى جانب منعهم توريد إيرادات عدد من مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي.
وخرجت اللجنة الاقتصادية بقرارات مهمة، لإنقاذ الاقتصاد، وذلك عقب ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعا استثنائيا لها مساء أمس .
وأضافت مصادر “الأحرار نت”، بأن الحكومة واللجنة الاقتصادية وبتوجيهات من الرئيس هادي، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أدناه وتقييم نتائجها، ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.
وتنص الإجراءات على وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، بالإضافة لإغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
كما نصت على زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
ووجهت البنك المركزي بوضع آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة، وأقرت زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا إبتداءً من سبتمبر 2018.
وقضت الإجراءات منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي، وتكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
كما كلفت وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة، ووزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
