التقييم الذي ورد ضمن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن مخيف ويضاعف القلق من أنه بالفعل يتم تنفيذ مخطط لإنهاء الدولة تماماً في اليمن والإبقاء على حالة الفوضى لأمد غير معلوم.
ويعزز القناعة التي تترسخ لدى الشارع اليمني أن إدارة المعركة بالطريقة الحالية ستضاعف عمر المعاناة التي يمر بها اليمنيون ويتجرع ويلاتها البسطاء.. كما يفاقم شعور اليمنيين فعلاً بأنهم مكشوفو الظهر فلا حكومة تدير الملف بشقيه العسكري والمدني، ولا تحالف أيضاً لديه رؤية لإخراج اليمن من الحالة الراهنة في وقت قريب.
تحدث التقرير عن أن الحكومة اليمنية تواجه تحدٍّ وهو “وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان”.
يقول التقرير إن «النظام المالي في اليمن منهار»، فهناك بنكان مركزيان في صنعاء وفي عدن، وكلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فالحكومة غير قادرة على تحصيل الإيرادات بفعالية، في حين يجمع الحوثيون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي.
تطرق التقرير إلى الألغام البحرية المصنعة محلياً والقذائف وطائرات دون طيار المصنعة إيرانياً.. وأن الألغام البحرية ستهدد حركة الملاحة لفترة بين (٦-١٠ سنوات).
توصل فريق الخبراء إلى أن الحكومة والتحالف باتا غير قادرين على التقاط الفرص لإحداث فارق في المعركة وكان آخر تلك الفرص وأبرزها انفراط عقد التحالف بين الحوثيين وصالح والذي انتهى بمقتل صالح و «سحق الحوثيون أنصار الرئيس السابق” على حد وصف التقرير.
التناقضات في المشهد التي أوردها التقرير والتي تخدم حالة الفوضى وأبرزها حديثه عن «انهيار النظام المالي” الحكومي بينما هناك تجار حروب جدد آخذون في الظهور بفعل هذه الحرب وأن الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية، وهذا سيجعل تجار الحرب أكثر حرصاً على إطالة أمد الحرب واستمرار حالة الفوضى.
كما ذكر التقرير بشكل صريح أن من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية هو «وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان».
* علي الفقيه
رئيس تحرير المصدر اون لاين
