تصاعدت المطالبات الشعبية على منصات التواصل الاجتماعي بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاغتيالات في عدن، وذلك في أعقاب نجاح الحملة الأمنية في تعز التي تمكنت من تصفية قاتل مديرة صندوق النظافة أفنان المشهري.
وأشاد ناشطون وحقوقيون وإعلاميون يمنيون بالعملية الأمنية الناجحة في تعز، والتي أنهت حياة المتهم الرئيسي بعد مواجهة دامية مع قوات الأمن، حيث أطلق النار وقنابل يدوية قبل أن يتم تحييده.
ووجه نشطاء يمنيون دعوات عاجلة لسلطات الدولة للقيام بدور مماثل في العاصمة المؤقتة عدن، حيث سجلت أكثر من 400 جريمة اغتيال خلال السنوات الماضية، طالت أطباء وأكاديميين وأئمة مساجد ونشطاء.
وأكدت المنشورات المتداولة أن جرائم عدن تم توثيقها بالصوت والصورة، مشيرة إلى تورط عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في تنفيذ هذه العمليات.
ويواجه المجلس الانتقالي اتهامات بالوقوف خلف سلسلة من الاغتيالات السياسية والدينية منذ عام 2015، حيث تشير تقارير إعلامية إلى تمويل الإمارات لوحدات خاصة تابعة للمجلس لتنفيذ عمليات استهداف ضد شخصيات معارضة.
ومن بين الضحايا البارزين أكثر من 20 إمام مسجد وناشطين حقوقيين، حيث تم تنفيذ معظم العمليات باستخدام دراجات نارية أو سيارات مفخخة.
وكشفت تحقيقات صحفية عن تعاقد الإمارات مع مرتزقة أجانب لتدريب عناصر محليين على عمليات الاغتيال، مع تخصيص ميزانيات ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات شهرياً لهذه العمليات.
ورغم الأدلة الدامغة، إلا أن معظم القضايا لم تحظَ بتحقيقات جادة، حيث يتهم ناشطون قيادات المجلس الانتقالي بعرقلة المسار العدلي وحماية المنفذين، الذين يتم تهريب بعضهم إلى خارج البلاد عبر مطار عدن الدولي.
وتأتي المطالبات الشعبية في وقت تشهد فيه عدن انفلاتاً أمنياً مستمراً، حيث لا تزال سلسلة الاغتيالات تتوالى دون أي تحرك فعال لملاحقة الجناة أو محاسبتهم، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تكرار النجاح الأمني الذي شهده إخوة الضحايا في تعز.
