كشفت مصادر مطلعة عن خطوات جديدة يتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة أزمة تأخر صرف الرواتب، وسط تحديات اقتصادية تواجه البلاد.
وفقاُ لموقع نافذة اليمن، أفادت المصادر بأن البنك وجه ببدء صرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي القطاعين العام والخاص خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني للعام الجاري.
وأشارت إلى أن عمليات الصرف ستستثني أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بشكل مؤقت، ضمن خطة زمنية محددة لضبط السيولة النقدية.
وبحسب المصادر، ستحظى الفئات العسكرية والأمنية والتعليمية بالأولوية في استلام مستحقاتهم، على أن يتم تعميم المبادرة لاحقاً على باقي القطاعات الحكومية.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على قرارات اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، ضمن سياسة تهدف لتحسين تدفق العملة المحلية دون المساس بالاستقرار المالي.
ويأتي هذا التحرك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها اليمن، والتي أثرت على قدرة المؤسسات المالية على تلبية الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.
