أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانًا رسميًا أكد خلاله أهمية تقديم الدعم الشامل للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وجاءت هذه الدعوة باعتبار البنك المركزي اليمني المؤسسة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة السياسات النقدية، والمكلفة بحماية العملة الوطنية من التدهور.
وأوضح المجلس في بيانه الختامي لاجتماعه الوزاري أن تمكين البنك المركزي من أداء مهامه يمثل أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار المالي المنشود.
وأشار إلى أن تفعيل دور البنك سيساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها المواطنون اليمنيون.
كما طالب مجلس التعاون الدول المانحة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة.
ولفت إلى أن استمرار الدعم الدولي يشكل عنصرًا أساسيًا لتخفيف المعاناة الإنسانية وبدء مرحلة التعافي الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد المجلس التزام دول الخليج الثابت بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأضاف أن هذا الدعم يشمل مختلف المجالات لتعزيز جهود استعادة مؤسسات الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وجدد المجلس تأكيده على دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في اليمن، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.
