شهدت مصر صباح اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، تنفيذ حكم الإعدام بحق المستشار القضائي السابق أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعد ثبوت تورطهما في جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال التي أثارت جدلاً واسعاً منذ وقوعها عام 2022.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، لتصبح العقوبة نهائية وغير قابلة لأي طعن قانوني. حيث اعتمد القضاء على أدلة دامغة وشهادات قاطعة أثبتت تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة.
ويرجع تاريخ الواقعة إلى يونيو 2022، عندما عُثر على جثة المذيعة مدفونة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة. وكشفت التحقيقات أن الضحية كانت على علاقة عرفية بالقاضي السابق، وأن خلافات بينهما أدت إلى التخطيط للجريمة.
وأكدت التحقيقات أن الحادث تم بدم بارد، حيث تعرضت الضحية للضرب المبرح حتى الموت، ثم تم التخلص من الجثة بدفنها في المزرعة. كما تبين أن المتهم حاول تضليل الجهات الأمنية بإبلاغها عن اختفاء زوجته، قبل أن تكشف التحقيقات الحقيقة.
وعقب تنفيذ الحكم، أعلنت والدة الضحية عن إقامة العزاء مساء اليوم نفسه في مسجد التوحيد والنور بمنطقة إمبابة.
وأعربت عن ارتياحها لتحقيق العدالة، قائلة: “ابنتي كانت عروسة بريئة، واليوم نالت بعضاً من حقها”.
ولم تكن هذه القضية مجرد جريمة قتل عادية، بل تحولت إلى قضية رأي عام ناقشت أوضاع المرأة ومسؤولية القضاة وسلوكيات بعض العاملين في السلك القضائي. حيث أثيرت تساؤلات حول كيفية تورط شخصية قضائية في مثل هذه الجريمة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تابع الرأي العام المصري باهتمام بالغ مراحل المحاكمة، التي شهدت تقديم أدلة مادية قاطعة، بما في ذلك تسجيلات وتسجيلات ساهمت في إثبات التهمة. وقد استغرقت الإجراءات القضائية وقتاً طويلاً حتى صار الحكم نهائياً.
ويذكر أن المتهمين قد استدرجا الضحية إلى المزرعة تحت ذريعة حل النزاعات بينهما، قبل أن ينفذا جريمتهما التي هزت المجتمع المصري. وجاء تنفيذ الحكم ليطوي صفحة من الألم عاشتها أسرة الضحية، بينما تبقى القضية نموذجاً للمحاسبة العادلة في القضايا الجنائية الكبرى.