في مقابلة أجريت مع قناة “i24” العبرية بتاريخ 13 أغسطس 2025، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتباطه العميق برؤية تحمل اسم “إسرائيل الكبرى”، مما أثار موجة من النقاش والجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح نتنياهو أن هذه الرؤية تمثل مهمة تاريخية وروحانية يلتزم بها، وتتمحور حول توسيع حدود إسرائيل لتشمل أراضٍ خارج الحدود المعترف بها دولياً، تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل القدس الشرقية، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى جانب أجزاء من دول عربية مجاورة كالأردن، لبنان، سوريا، ومصر.
ويرتبط مفهوم “إسرائيل الكبرى” بأيديولوجية صهيونية تاريخية تدعو إلى إقامة دولة تمتد من نهر النيل في مصر حتى نهر الفرات بالعراق، حيث تشمل الأراضي الفلسطينية التاريخية، شمال سيناء وشرق الدلتا المصرية، مناطق في الأردن، جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني، وأجزاء من مرتفعات الجولان في سوريا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 61 ألف قتيل وأكثر من 154 ألف جريح، وسط خطط إسرائيلية للسيطرة الكاملة على القطاع، كما ترافقت مع تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات في غزة.
وأثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل عربية ودولية غاضبة، حيث أدانت وزارة الخارجية القطرية التصريحات ووصفتها بأنها امتداد لنهج الغطرسة والعدوان، مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة على دعمها للحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية وداعية المجتمع الدولي إلى التضامن لمواجهة هذه الاستفزازات.
وعلى الصعيد الأردني، نددت وزارة الخارجية بالتصريحات ووصفتها بالأوهام العبثية التي تهدد سيادة الدول العربية وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أشار الناطق الرسمي سفيان القضاة إلى أن هذه التصريحات تعكس عزلت الحكومة الإسرائيلية بسبب عدوانها على غزة والضفة الغربية، ودعا الأردن المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح إزاء ذلك.
كما أبدت السعودية رفضها التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية، مؤكدة على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ومحذرة من الانتهاكات التي تقوض الشرعية الدولية.
وعلى الجانب الفلسطيني، أدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات نتنياهو معتبرة إياها استفزازاً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة التزامها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت حركة حماس الدول العربية إلى اتخاذ مواقف حاسمة تشمل قطع العلاقات وسحب السفراء ووقف التطبيع مع إسرائيل، ووصفت التصريحات بأنها تعكس مخططات توسعية تهدد جميع دول المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بإدانتها ووقف العدوان على غزة.
من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية التصريحات واعتبرتها استباحة لسيادة الدول العربية وتهديداً للأمن القومي، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمواجهتها.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع التصريحات، حيث انتقد مفكرون ونشطاء عرب مثل الإعلامي حفيظ دراجي والسياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي والكاتب ياسر الزعاترة هذه الرؤية، معتبرين أن المقاومة الفلسطينية تمثل صوت الأمة في مواجهة هذه المخططات.
وفيما لم تصدر وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً حتى الآن، أثار غياب الموقف المصري الرسمي تساؤلات حول موقف القاهرة من هذه التصريحات التي تشمل أراضٍ مصرية.
وأشارت مصادر عربية إلى مخالفة هذه التصريحات لمبادئ القانون الدولي، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 التي تؤكد على احترام الحدود والسيادة الوطنية، محذرة من أن هذه الرؤية قد تؤدي إلى تصاعد التوترات على حدود الضفة الغربية، غزة، لبنان، وسوريا، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أثار انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة مثل ألمانيا وبريطانيا وتركيا والصين، في وقت نشرت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة لـ”إسرائيل التاريخية” تشمل أراضٍ من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، مما يؤكد توجهات توسعية ممنهجة.
ويُشير مراقبون إلى أن إسرائيل بقيادة نتنياهو تحولت من استراتيجية الحفاظ على الوضع الراهن إلى استراتيجية تغييرية تهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة، مستغلة أحداث أكتوبر 2023 لتبرير سياساتها التوسعية، وهو ما يهدد الأمن القومي العربي ويزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ومفكرون إلى إعادة النظر في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، مطالبين بتوحيد المواقف العربية، بما يشمل قطع العلاقات الدبلوماسية ودعم المقاومة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات.
