أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، قرارًا يهدف إلى توحيد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية.
ونص القرار على تحديد رسوم الدراسة الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا بشكل موحد في جميع الجامعات الحكومية.
وأكد القرار منع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، مع حظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.
وتم إلزام الجامعات بنشر الرسوم المعتمدة بشكل رسمي وشفاف عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، مع تزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات معتمدة خلال أسبوع من صدور القرار.
كما شمل القرار الجامعات الأهلية والخاصة، حيث منعها من تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية، مع منح رؤساء الجامعات صلاحية تقديم تخفيضات أو إعفاءات للطلاب المتفوقين أو ذوي الحالات الإنسانية.
وكلف القرار وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول التنفيذ، بالإضافة إلى إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة اليمنية لتنظيم العملية التعليمية وضمان عدالة فرص التعليم للطلاب.
