أصدر البنك المركزي في الجمهورية تعميمًا إلى شركات ومنشآت الصرافة يقضي بتنظيم الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، مع تحديد سقف موحد لا يتجاوز 2,000 دولار أمريكي لكل عملية، وذلك ضمن جهود ضبط السوق المالي وتعزيز الامتثال.
وأوضح التعميم أن السقف الأعلى يسري على الحوالات الشخصية وعمليات البيع المرتبطة بمصاريف دراسية أو علاجية، مع منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف التحايل على الحد المحدد.
وأشار البنك إلى ضرورة بذل العناية المهنية الواجبة والتحقق من صحة الغرض من العملية، واستيفاء وثائق داعمة تشمل نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، إضافة إلى تقرير طبي أو خطاب قبول جامعي بحسب طبيعة الغرض.
وأفاد التعميم بوجوب تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي يومي في الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، يتضمن جميع الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية المنفذة وفق الضوابط المذكورة، لضمان المتابعة والرقابة.
ولفت البنك المركزي إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لهذه التعليمات، مؤكدًا التزامه بتطبيق معايير الرقابة والامتثال في قطاع الصرافة.
وعلى صعيد متصل، جاء التعميم موقّعًا من منصور عبد الكريم راجح، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في الأنشطة المالية داخل الدولة.
