أصدرت السلطات التركية قرارًا بالإفراج المشروط عن 102 شخص من أصل 104 تم توقيفهم سابقًا، بعد مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أنها كانت قد فتحت تحقيقات بحق بلدية إسطنبول الكبرى، وأدى ذلك لاعتقال إمام أوغلو ثم مظاهرات غير مرخصة شارك فيها مئات الأشخاص.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن أوقفت خلال هذه الاحتجاجات 139 شخصًا، بينما تم لاحقًا حبس 104 منهم بقرارات قضائية، مع توجيه طلبات لإصدار عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن لكل منهم.
وأكدت النيابة أن المحكمة قررت الإفراج عن 102 من الموقوفين، بينهم الشاب المعروف بشعار حملة إمام أوغلو الانتخابية “كل شيء سيكون جميلًا”، مع فرض إجراءات رقابية عليهم تشمل منع السفر خارج البلاد.
وذكرت لائحة الاتهام أن حزب الشعب الجمهوري دعا إلى التجمع أمام مبنى البلدية وساحة سرايجهانة في 19 مارس وما بعده، احتجاجًا على توقيف إمام أوغلو.
وتحدثت النيابة عن اتخاذ قوات الأمن تدابير احترازية، مع إبلاغ المتجمعين بحظر التجمهر والمسيرات والاحتجاجات خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس بموجب قرار صادر عن ولاية إسطنبول.
وأضافت أن رغم تبليغ الحظر، رفض المتظاهرون الانصراف وهاجموا طوق الشرطة، ما دفع الأمن لاستخدام القوة بشكل متناسب لفض الاحتجاجات واعتقال المشاركين.
وأشار التحقيق إلى أن المحتجين استخدموا أشعة الليزر لإعاقة رؤية الشرطة وكاميراتها، واستمروا في التجمهر، ثم رشقوا قوات الأمن بالحجارة والعصي والزجاجات ومواد مشتعلة وحارقة.
ولفتت النيابة إلى أن معظم الموقوفين نفوا أثناء استجوابهم تعرضهم لضغط أو تحريض من أحد، وأنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
وتضمن ملف القضية مطالبة بسجن المتهمين بين 6 أشهر و3 سنوات بتهمة مخالفة قانون التجمهر والمظاهرات، مع استمرار التحقيقات بشأن تهمتي مقاومة الشرطة وإهانة رئيس الدولة.
واختتمت النيابة بالإشارة إلى أن لائحة الاتهام قُبلت من قبل المحكمة الجنائية رقم 49 في إسطنبول تمهيدًا لبدء محاكمتهم.
