أفادت مصادر محلية في اليمن بأن منفذ الوديعة أقر إجراءات جديدة تتعلق بخروج سيارات الدفع الرباعي، مما أثار اهتمام المقيمين اليمنيين والمجنسين في السعودية ودول الخليج.
تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم حركة السيارات عبر المنفذ، مع التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث تُعتبر سيارات الدفع الرباعي وسيلة نقل رئيسية للعديد من الأسر.
بالنسبة للمقيمين اليمنيين في السعودية، لم تُحدث الشروط الجديدة تغييرات ملحوظة، إذ تبقى القواعد السابقة قائمة. يُسمح بخروج سيارات الصوالين بشرط أن يكون السائق هو مالك السيارة، مع منع التفويض.
أما بالنسبة لسيارات الشاصات والهيلوكسات الدبل، فهي ممنوعة من الخروج عبر المنفذ السعودي، سواء للتصدير أو التربتك، مع استثناء للمجنسين الذين يُسمح لهم بذلك.
فيما يخص المقيمين والمجنسين في دول الخليج، يُسمح لهم بخروج سيارات الدفع الرباعي وجمركتها. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة السيارات وتسهيل العمليات للمقيمين والمجنسين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
التغييرات الجديدة قد تؤثر بشكل ملحوظ على حركة السيارات عبر المنفذ. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل عدد السيارات الخارجة، مما قد يؤثر على التجارة والنقل البري بين السعودية واليمن.
علاوة على ذلك، قد يواجه المقيمون اليمنيون تحديات جديدة في نقل سياراتهم إلى اليمن، مما قد يزيد من التكاليف والوقت اللازم للسفر. في المقابل، قد تتيح هذه التغييرات فرصًا جديدة للمجنسين في دول الخليج للاستفادة من تسهيلات جمركية، مما قد يعزز حركة السيارات عبر المنفذ.
مع ذلك، يبقى تأثير هذه التغييرات على المدى الطويل غير واضح، حيث يعتمد ذلك على استجابة المقيمين والمجنسين لهذه الشروط الجديدة.
في ضوء هذه التعديلات، قد يبحث المقيمون والمجنسون عن بدائل لنقل سياراتهم. إحدى الخيارات المتاحة هي تصدير سيارات الدفع الرباعي عبر عمان إلى منفذ شحن المهرة، وهو خيار قد يكون ملائمًا لبعض الأفراد نظرًا للقيود المفروضة على المنفذ.
إضافة إلى ذلك، قد يلجأ البعض إلى وسائل نقل أخرى أو يعتمد على خدمات النقل العامة والخاصة في المنطقة، ما قد يوفر حلاً عمليًا للمقيمين والمجنسين الذين يواجهون صعوبات في نقل سياراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف والوقت اللازمين لكل خيار.
