تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة قبيل شهر رمضان، تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تُجري اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيلها قريبًا.
وتتضمن الحزمة المرتقبة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه مصري، وزيادة المعاشات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وتوسيع نطاق برنامج الدعم الاجتماعي “تكافل وكرامة”.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف وطأة غلاء الأسعار.
وكشفت مصادر صحفية مصرية أن تطبيق الحزمة الجديدة سيبدأ قبل حلول شهر رمضان في مارس 2025.
ويُذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طبّقت، في يناير 2025، قرارات بزيادة معاشات العاملين في الدولة، ورفعت الحد الأدنى للمعاش إلى 1500 جنيه، والحد الأقصى إلى 11,600 جنيه.
ويحذر بعض الخبراء من فقدان قيمة هذه الزيادات في حال عدم ضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وتسعى الحكومة جاهدةً لضبط الأسعار من خلال مبادرات مثل “أسواق اليوم الواحد”.
