دعت الأمم المتحدة اليوم الإثنين أصحاب المصلحة في تونس بضبط النفس والامتناع عن العنف.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي: “نطالب كل أصحاب المصلحة بضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان المحافظة على الهدوء وكل الخلافات ينبغي حلها عبر الحوار”.
وأضاف فرحان حق: “نتابع عن كثب الوضع في تونس منذ الإعلان الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مساء الأحد”.
وأفاد بأن “الأمم المتحدة تجري اتصالات مع المسؤولين التونسيين (لم يحددهم) عبر البعثة التونسية لدى الأمم المتحدة وكذلك عبر فريقنا المتواجد في تونس”.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر “إعلان سعيد انقلابا على الدستور أم لا”، أجاب “حق”: “نواصل مراقبة الوضع وسنستمر في اتصالاتنا بالنظراء التونسيين ونأمل أن يبقى الوضع هادئا”.
وتابع: “من الواضح أن المنطقة (يقصد بلدان الشرق ألأوسط) هشة بالفعل ولا تتحمل مزيدا من التوترات”.
واقتحمت قوات أمن ترتدي زيا مدنيا اليوم الإثنين مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في العاصمة تونس وأجبرت العاملين على إخلائه.
وحول موقف غوتيريش من هذه الخطوة، قال “حق”: “شعرنا بالفزع من تلك التقارير، ونأمل أن يتمكن كل الصحفيين، بمن فيهم محرري الجزيرة، من أداء عملهم دون مضايقات، ونريد أن يكون مضمونا في تونس احترام حرية الصحافة”.
وأرجع سعيد قراراته المفاجئة إلى ما قال إنها رغبته في “إنقاذ الدولة التونسية”، وذلك إثر احتجاجات بعدة محافظات طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد أعلن سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور” فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
المصدر: الأناضول.
