بحثت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء مع البنك الدولي إعداد خطة إنعاش شاملة للعاصمة المؤقتة عدن وإعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن.
وجرى خلال لقاء افتراضي لوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير التنفيذي وعميد المدراء التنفيذين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن اعتماد الأولويات القطاعية التي ستحددها الحكومة بما يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطنين، والاتفاق على التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين من أجل تحديد أولويات التدخل في المحفظة القادمة IDA20.
واستعرض اللقاء جهود التنسيق بين الحكومة ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، وأهمية تقييم آلية تنفيذ المشاريع ونتائجها من خلال منظمات الأمم المتحدة، وجهود إعادة تمكين المؤسسات الوطنية ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع مما بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك ويعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية، وإيجاد خطة تدريجية لإسناد العمل مباشرة لها دون الرجوع إلى طرف ثالث للتنفيذ.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وتطرق الوزير الدكتور باذيب، إلى إمكانية استئناف جهود إعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، وإعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية على أرض الواقع، وأهمية التوجه صوب العمل التنموي وتحقيق التوازن بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية من خلال الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية خاصة الموانئ والمياه والطرقات.
وأكد أهمية تحديث الدراسة الاقتصادية الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن والتي ستساعد الحكومة على تقديم تدخلات نوعية تخدم البنية التحتية والمواطنين في عدن كعاصمة لكل اليمنيين، مما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد اليمني، وكذا أهمية أن يكون هناك تنسيق متكامل في إعداد الدراسات والتحاليل وأن يكون هناك تشاركية وملكية لها تفاديا لأي أخطاء وتضارب في المعلومات، كما جرى مؤخرا في تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن.
من جانبه أكد الدكتور ميرزا حسن، على استمرار دعم مجموعة البنك الدولي لمشاريع التنمية في اليمن، وحرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.
