إستنكرت منظمات حقوقية اليوم الخميس ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية في رئاسة الإنتربول بدون النظر إلى سجل الدولة الأسود في اليمن وغيرها.
وعبرت 20 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول).
وقال البيان إن تعيين “الريسي” تقويض مباشر لمهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية وبحسن نية.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية من حيث الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأوضح البيان أن عمليات الإنتربول تقع ضمن مسؤولية الأمين العام لذلك يجب على الرئيس أن يجسد قيمه ورسالته.
وتنص المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول على أن هدف المنظمة هو “ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان””.
وذهب البيان إلى أن تعيين السيد الريسي رئيساً من شأنه أن يضر بسمعة الإنتربول، نظرا للسجل السيء للإمارات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة.
وأضاف: أن التعيين يتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة.. لافتا إلى أن الرجل الذي يجرى تعيينه في الإنتربول كممثل لدولة الإمارات هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة.
وأفاد:” أن العشرات من المحاميين والصحفيين والنشطاء تعرضوا لأعمال انتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم ، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ “الإرهاب”.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و 8 ديسمبر في أبو ظبي،عاصمة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: المهرية نت.
