أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الجمعة عن توصُّل طرفي النزاع في البلاد إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.
وقالت البعثة عبر حسابها على فيسبوك إن “محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف توجت بإنجاز تاريخي، فقد توصل الفرقاء إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا”.
وأضافت: “يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.
كما عرضت صفحة البعثة الأممية على فيسبوك، بثاً مباشراً لمراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.
وبعد توقيع الاتفاق، قالت المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق جاء نتيجة لحوار ليبي ليبي، وهو ما يهيئ أرضية لاستمرار المباحثات من أجل حلّ الأزمة الليبية.
وأضافت أن “الأطراف الليبية اتفقت خلال محادثات اللجنة العسكرية على مغادرة المرتزقة للبلاد في غضون 90 يوما تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأشارت أن الاتفاق شمل أيضا تسمية لجنة فرعية تعمل على تفكيك الجماعات المسلحة وإعادة دمج أفرادها في القوات الرسمية.
ولفتت أن الأطراف اتفقت على الانسحاب عسكريا من سرت والجفرة ومن كل الجبهات في أنحاء البلاد.
وذكرت أن البعثة الأممية دخلت في المرحلة النهائية من التحضيرات لإطلاق ملتقي الحوار السياسي الليبي، حيث سيعقد الاجتماع التحضيري للملتقى عب الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الجاري، فيما سيعقد الاجتماع بالحضور الشخصي في تونس، اعتبارا من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشارت وليامز أن طرفي النزاع في ليبيا طلبا رفع الاتفاق إلى مجلس الأمن الدولي لاعتماد قرار ملزم بوقف إطلاق النار.
وأكدت على أن المجلس يدعم بشدة الاتفاق بين الأطراف الليبية وسيستخدم العقوبات ضد من يعرقله. داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاتفاق بين الأطراف الليبية.
من جهته، شكك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان باستمرار الاتفاق الجديد وقال إنه ضعيف المصداقية.
وأوضح في تصريح للصحافة “أنه أمر إيجابي .. لكنه ليس اتفاقا على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده “.
ويأتي الاتفاق بعد أن دفعت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في يونيو حزيران قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر للانسحاب بعد هجوم قوات الشرق الذي استمر 14 شهرا على العاصمة.
ومنذ ذلك الحين، استقرت جبهات القتال غربي مدينة سرت الساحلية في وسط البلاد، وأنهى الجيش الوطني الليبي حصارا استمر ثمانية أشهر على إنتاج وتصدير النفط، وهو ما ضيّق موارد الدولة المالية على الجانبين.
يذكر أن الجانبين وقعا عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار التي لم تستمر منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في 2011.
