طالب مركز إقتصادي الحكومة اليمنية بإلغاء كافة الاجراءات الأحادية التي اثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية وإنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد.
وأكد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في نشرة اقتصادية على أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.. محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.
وتمحورت النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز حول التدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.
وشدد المركز في النشرة على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.
واعتبر المركز أن “خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الازمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية”.
وأضاف أنه “بتدهور سعر الريال اليمني تدخل الازمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لاسيما ونحن امام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة.
ويمثل الانقسام في العملة أكثر مظاهر الازمة الاقتصادية فداحة على الاطلاق بل ويعبر عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي.
