قالت وكالة دولية إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام أن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيون، التحالف العربي) مسودة معدلة لحل الأزمة.
وتتضمن المسودة، التي نشرتها الأناضول، “وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”.
وتنص المسودة الأممية على “وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه”.
وتلزم المسودة “طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية”.
كما تتضمن “تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات”.
فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها “الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات”.
وتتضمن المسودة الأممية في ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية “إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)”.
كما تنص على “فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة”.
وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
