بدأت الإمارات بتنفيذ مخططاتها عبر المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أسابيع من السيطرة عليها وإبعاد المحافظ إلى خارج الجزيرة.
وقالت مصادر محلية، إن الإمارات شرعت بإنشاء موقعٍ عسكري استراتيجي غربي الجزيرة.
ويرى مراقبون أن الإمارات لم تفعل في الأعوام الماضية سوى اقتطاع هذه الجزيرة من وسطها اليمني وإلحاقها بها مباشرة عبر بناء قاعدة عسكرية كبيرة وإنشاء شبكات اتصال حديثة وتسهيل حصول أبناء سقطرى على تصاريح عمل في الإمارات وكذلك توفير الرعاية الطبية المجانية لهم في الإمارات والهدف السيطرة على الجزيرة.
وأطماع الإمارات في الجزيرة لها تاريخ يعود إلى نهاية التسعينات، في وثيقة كشف عنها مؤخرًا، فيما تجددت الأطماع مع عاصفة الحزم، وتركزت خلال العامين الماضيين بشكل لافت.
وكان رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى رأفت الثقلي وعدد من القيادات العسكرية وصلت إلى الموقع في منطقة رأس قطينان لاستلامه من مشايخ المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الموقع يعد من أهم المواقع الجبلية الاستطلاعية المطلة على البحر، وسيتم استحداثه كموقع عسكري لأول مرة.
وذكرت المصادر أن مسؤول مؤسسة خليفة في سقطرى خلفان المزروعي، سبق وأن حاول تسلم الموقع من المشايخ وقدم لهم عروضًا وإغراءات قبل سيطرة الانتقالي على المحافظة، لكنهم رفضوا ذلك.
وتمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعومة إماراتيًا) من السيطرة على جزيرة سقطرى في 19 يونيو (حزيران) الماضي، حيث والجزيرة مصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.
وتمت السيطرة على الجزيرة بعد سلسلة هجمات متواصلة بتواطؤ من قبل القوات السعودية، فيما اعتبرت الحكومة الحادثة انقلابًا مكتمل الأركان.
وكان مؤرخ إماراتي قد كشف في عام 2018، عن حجم الأطماع الإماراتية، وبأن “أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات”، فيما توالت التصريحات الرسمية والشعبية حول الجزيرة قبل وبعد الانقلاب.
