طالب ناشطون ومراقبون يمنيون الحكومة الشرعية باتخاذ قرار شجاع لتجنيب سقطرى كل أنواع العنف والفوضى لكونها محمية طبيعية، وسرعة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإخراج القوات الإماراتية من الجزيرة.
وتأتي هذه الدعوات عقب سيطرة مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الجزيرة بتسهيل ودعم عسكري من القوات الاماراتية وتماهي قوات الواجب السعودية المتواجدة علت ارض الجزيرة.
ويرى المراقبون، أن الاستيلاء على سقطرى يأتي في إطار مساعي الإمارات لإنشاء مستعمرة اقتصادية نفطية وغازية وسياحية واستثمارية ضخمة.
وأكدت مصادر محلية بمحافظة سقطرى أن الإمارات منذ أول يوم في الحرب الدائرة في اليمن قامت بإرسال مجموعة خبراء عبر سفينة سياحية وصلت إلى الجزيرة في الثالث من إبريل/نيسان 2015.
وكان خبراء، قاموا بدراسة شاملة للجزيرة من حيث مقوماتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية والمواقع والأماكن السياحية، وكان هناك من ضمن الفريق خبراء عسكريون قاموا بتحديد المواقع التي خصصوها فيما بعد معسكرات ومراكز تدريب لاستقطاب المسلحين، معظمهم من خارج الجزيرة.
وتقدر خريطة القطاعات النفطية الصادرة عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية الحكومية مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى بنحو (200.000) كيلومتر مربع، بحوالي 52 ضعفا من مساحة الجزيرة البالغة (3.796) كيلومترا مربعا.
