بائت المفاوضات الأخيرة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بشان التوصل إلى حلول للملفات العالقة والتي من أبرزها وضع العملة المتدهور بالفشل.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر شاركت في الاجتماع الذي اختتم أعماله الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان قولها “لم يحمل اجتماع الحكومة مع بعثة الصندوق أي جديد في ظل عدم إنجاز الحكومة موازنة 2020 حتى الآن، إضافة إلى تفاقم انهيار العملة الوطنية وتأثير الصراع والانقسام الراهن في المؤسسات المالية على جهود مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وأوضحت المصادر “تصدرت أربع قضايا محورية الاجتماع الحكومي مع صندوق النقد، في مقدمتها الصراع المالي الراهن وتأثيره على انخفاض العملة الوطنية، وكذا عدم قدرة الحكومة اليمنية على تفعيل أداء البنك المركزي اليمني وربطة بفروعه على مستوى المحافظات، إضافة إلى حركة التجارة الراهنة وتأثيرها على الوضع الإنساني الصعب على المواطنين، إلى جانب المحور الرئيسي المتعلق بالموازنة العامة للدولة ومستوى تنفيذ الحكومة لموازنة 2019 وعدم إعداد موازنة 2020”.
ويؤكد مسؤولو الصندوق، وفق مصادر شاركت في الاجتماع، أن النزاع الدائر في اليمن أصاب اقتصاد البلاد بالشلل التام ودفع بها إلى مواجهة أزمة إنسانية كبيرة.
وقال منصور البشيري مدير عام إدارة الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن صندوق النقد في ظل المحاور الأربعة التي بحثها الاجتماع، يركز على إيجاد إجابات حكومية واضحة حول مصادر تمويل العجز في الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية، وكذا نتائج الجهود الحكومية لتوسيع الموارد المحدودة والقدرة على استيعاب القروض والمنح الخارجية، والعجز في ميزان المدفوعات ومستوى أمان مصادر تمويل الواردات.
واعتبر البشيري في حديث مع “العربي الجديد” أن موازنة 2019 الساري تنفيذها هشة ومحدودة وبنودها ليست مبنية على أي احتياجات أو نتائج وخالية من أي بنود استثمارية.
وفي ظل هذه الوضعية ليس هناك ما يمكن وضعه على الطاولة لمناقشته، إذ يرى البشيري أن عملية تنفيذ موازنة بهذا الشكل لا تسير بالصورة المعتادة.
وحسب البشيري: “لا يمكن النظر إلى الملف الاقتصادي في اليمن بمعزل عن الجانبين الأمني والسياسي في ظل الديناميكيات المتداخلة والمتشابكة التي تحكم مشهد الصراع في اليمن”، ولذلك وفق حديثه، فإن ردم الأزمة الاقتصادية في اليمن كسبيل لبناء الثقة خطوة كبيرة لدعم عملية السلام.
ويشير إلى أن إحراز تقدم يقود إلى الاستقرار الاقتصادي سيحمل تداعيات إيجابية من شأنها المساهمة في كسر دورة الصراع، لذلك تبقى معاودة صرف الرواتب لموظفي القطاع العام حسب اعتقاده، خطوة مهمة للغاية لها أن ترفع من مستوى معيشة ملايين اليمنيين.
وأدى الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي وصادرات النفط والغاز، والتعليق واسع النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية.
