لا يزال مصير مشروع البيان البريطاني المطروح أمام مجلس الأمن والذي يدعم الحل السياسي ويدعو إلى تهدئة شاملة في اليمن بانتظار موقف روسيا.
ويتضمن مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا التعبير عن «القلق البالغ» من تصعيد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران لأعمال العنف في عدد من المحافظات اليمنية، داعياً إلى «الكف فوراً» عن الأعمال العدائية ويؤكد على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن».
وحسب ما تناقلته مصادر إعلامية فقد تم وضع مشروع بيان مجلس الأمن تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة بتوقيت غرينيتش).. وفي حال عدم اعتراض أي دولة من الأعضاء عليه يصبح بحكم الصادر عن مجلس الأمن. ولكن دبلوماسيين لفتوا إلى أن «روسيا مترددة في الموافقة على مشروع البيان المقترح».
وحسب التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” عن البيان المرتقب فإنه يتضمن تعبير أعضاء المجلس عن «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث»، معبرين عن «أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي».
وفي البيان تعبير الأعضاء عن «قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين، الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة». وأكدوا «خيبة أملهم إزاء هذه العودة الى العنف، مما يهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من خفض التصعيد في اليمن».
ويدعو الأطراف اليمنيةإلى «الكف فوراً عن هذه الأعمال العدائية، والتي شكلت تهديداً للعملية السياسية، والعودة الى جهود خفض التصعيد».
ويذكّرون كل الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
ويؤكد أعضاء المجلس «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث»، معبرين عن «أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي».
ويرحبون بإعلان 27 يناير (كانون الثاني) عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة، وهو إجراء رئيسي لبناء الثقة»، مكررين دعوتهم للأطراف «للحفاظ على وقف النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ويرحب أعضاء مجلس الأمن في المشروع «بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير (كانون الثاني) 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض»، معبرين عن «دعمهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن.
ويدعون كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود».
وكذلك يدعون إلى «الوقف الفوري لكل أشكال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية، وإبرام اتفاقات المشروع وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن وغير المعاق، للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن».
ويؤكد أعضاء المجلس من جديد «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية».
