ظهر قائد ما تسمى بألوية حراس الجمهورية العميد طارق محمد عبدالله صالح الى جانب نائب وزير الدفاع السعودي سمو الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يوم أمس الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض.
وذهبت تكهنات عديدة حول وجود طارق في الرياض واسباب استدعائه في هذا الظرف المتزامن مع البدء بتنفيذ اتفاق الرياض وخاصة البند المتعلق بالجانب الامني والعسكري.
ووفقاً لمعلومات تحصل عليها محرر “عدن نيوز” من مصادر مطلعة قالت أن ضغوطاً سعودية جادة على جميع الاطراف تدفع بخلق واقع حقيقي على الأرض بموجب مانصت عليه بنود اتفاق الرياض خاصة بعد تجاوز المدة المزمنة لتنفيذه.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الاشارة إليها لـ”عدن نيوز” أن استدعاء طارق صالح الى الرياض ولقاءه بنائب وزير الدفاع السعودي وبقائد القوات المشتركة الامير تركي بن فهد يأتي في اطار استكمال تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض والمتعلق بدمج ألوية ووحدات الجيش جميعها تحت قيادة وزارة الدفاع بالاضافة إلى إعادة انتشارها وتموضعها في مناطق أخرى.
وأضافت المصادر ان الحكومة الشرعية (باسناد سعودي) تسعى إلى احداث تحولات إيجابية مرتقبة في كيان الجيش اليمني، منها دمج مختلف القوات المنتشرة في الساحل الغربي ضمن قوات الجيش الوطني، بالاضافة إلى إعادة تموضع هذه القوات، وتهيئة الظروف لاعادة هيكلة قيادات الجيش وتعيين قادة جدد فور تشكيل الحكومة الجديدة بما في ذلك تعيين وزير دفاع جديد.
ولم تؤكد المصادر المعلومات التي تداولتها وسائل اعلام محلية التي تفيد بتوجه سعودي لاحداث تسوية بين الرئيس هادي وطارق صالح ليكون الاخير ضمن تشكيلة الحكومة القادمة وزيراً للدفاع مقابل دمج قوات الساحل الغربي في قوام الجيش الوطني والاعتراف بالحكومة الشرعية بالاضافة إلى تمكين ألوية تتبع الشرعية من التمركز في الساحل الغربي وبعض الجزر الواقعة في البحر الاحمر.
واستبعدت المصادر تسليم وزارة الدفاع لطارق فهو ليس مؤهلا لهذا المنصب حد وصفها إلا انها رجحت استمراره في منصبه العسكري الحالي أو تسوية وضعه بمنصب آخر ولكن ليس وزيراً للدفاع.
