أكد النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، أن ما قام به أفراد من منسوبي جهاز المخابرات في العاصمة، الخرطوم، يعتبر جريمة تمرد بكامل أركانها، لافتا إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان للنائب العام نقلته وكالة الأنباء السودانية، وقال فيه: “ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجل.. إن القصور في ادارة الجهاز الذي ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادي يجب ان يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الاساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة”.
وأضاف: “يجب اجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد.. البلاد في حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد”.
وحول العقوبة، قال النائب العام: “ونشير في هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية: ( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.. (ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.. (ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك “.
