فندت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، مزاعم رئيس الحكومة بوجود ما اسماه بـ”وفر” إلى الخزينة العامة للدولة مبلغ مليار و300 مليون ريال يمني لشهر واحد من مرتبات منتسبي الوحدات الأمنية بعد تحويلها عبر التحويلات المالية والبنكية.
وأوضحت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية في بيان لها، نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إن تلك المزاعم بشأن تحقيق أرصدة وفورات وهمية تخص مستحقات مرتبات منتسبي ضباط وأفراد الأمن لشهر أغسطس 2019م كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
واعتبرت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية ما ورد في ثنايا حديث رئيس الحكومة لقناة العربية أمر غير مقبول ولا مسؤول معززة توضيحها بجملة من الحقائق والأدلة التي تؤكد زيف ما ذهب اليه معالي رئيس الحكومة .
وأشارت إلى أن المبلغ المفترض توريده إلى الصندوق لشهر أغسطس 2019م بحسب الآتي:
– (581.014.000) مرتبات قوة الوحدات الأمنية النازحة و الواصلين المقيدين خارج الربط.
– (449.700.000) مرتبات المجندين الجدد المعززة مرتباتهم ولم تستكمل إجراءات ترقيمهم.
– (397.955.000)مرتبات توقيفات البصمة والملحق و الرديات المرتجعة للديوان من ضباط وأفراد الوحدات الأمنية.
مشيرة إلى أن هذه المرتبات تصرف بكشوفات لقوة الوحدات والمجندين وأن التوقيفات تأتي من الصندوق مباشرة بحسب ماهو مبين .
ولفتت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية إلى أن ما يتبقى من هذه المبالغ تقوم الوزارة بتسخيره لمواجهة تنفيذ خطة المشاريع والترميمات وإعادة جاهزية الوحدات الأمنية .
وأكدت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية في توضيحها أن القوام المنزل لشهر أغسطس 2019م على بنك الكريمي لقوة الوحدات وديوان الوزارة فقط العدد (117.951 )ضابط و فرد بمبلغ (9.019.865.000) ريال فيما المبلغ المتبقي المفترض أن يورد لعدد (21.364)ضابط وفرد بمبلغ (1.428.696.000)ريال يخص بحسب ما هو مبين أعلاه.
وأكدت أن وزارة الداخلية تعد من أهم الوزارات والمؤسسات الأمنية السيادية للدولة التي ترتكز عليها الدولة والتي لا يحق التدخل بإدارة وتصريف شؤونها الداخلية.
واضافت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية بالقول : “إذا كان هناك أي استفسار يطلب عبر قيادة الوزارة غير انه وللأسف الشديد أصبحت وزارة الداخلية ووحداتها الأمنية هدفا لمشاريع عرقلة صرف المرتبات لوحداتها الأمنية وماحققتها منذ عام 2018م حتى يومنا من إنجازات مشاريع وترميمات وإعادة جاهزية إدارات أمن المحافظات والوحدات الأمنية وغيرها من المنجزات التي حققتها الوزارة ممثلة بقيادة معالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري “.
وأكدت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية أن أي مستحقات أو حقوق مرصودة لوزارة الداخلية لن تسقط ولن تنتهي بمضي المدة أو التقادم ” .
وأوضحت أن هناك استهداف واضح و لمدراء أمن المحافظات والوحدات الأمنية بتلفيق تهم الخصم والسرقة من المرتب الشهري للفرد، ومعتبرة هذا العمل بانه موجه لعرقلة أداء وضبط قوة وحداتهم الأمنية، ويعد تجاوزا بالتدخل بشؤون إدارة مهام و أعمال وزارة الداخلية السيادية.
وناشدة الإدارة العامة للشؤون المالية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالتدخل العاجل مع فخامة رئيس الجمهورية لوقف لما يقوم به رئيس الحكومة معين عبدالملك ونائب محافظ البنك شكيب حبيشي من عرقلة صرف مرتبات الأمن في المحافظات المحررة.
