أحال مجلس القضاء الأعلى في اليمن اليوم الأحد عددا من القُضاة وأعضاء في النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بتأديب بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ووافق المجلس على إحالة عدد منهم إلى مجلس المحاسبة وفقا لما أوردته وكالة الانباء اليمنية سبأ.
كما اطلع المجلس على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من نيابة استئناف أموال ونيابة الاستئناف الجزائية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت المكلا وسيئون وأحال المجلس تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واطلع المجلس أيضاً على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضه الإبتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الإبتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الإستئنافية.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
