أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الجمعة)، أن الولايات المتحدة «تعارض بحزم» أي تحرُّك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بعد إعلان المدعية العامة لهذه المحكمة أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع «جرائم حرب» محتملة في الأراضي الفلسطينية
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان إن المدعية فاتو بنسودة «طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة»
وأضاف بومبيو: «نعارض بحزم هذا الأمر، وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»
وتابع الوزير الأميركي أنه «باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح بأن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق»
وأضاف: «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية»
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها، أعلنت الجمعة أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها «لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين»
وأضافت أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب «فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها»
وكانت بنسودة أطلقت في يناير (كانون الثاني) 2015 تحقيقاً أولياً حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود على توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالإعلان، معتبرة أنه «خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره (…) بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية»
من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار بأنّه يمثّل «يوماً مظلماً للحقيقة والعدالة». وقال إن «قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل»
