سخر مصدر في مجموعة العيسي التجارية من حديث رئيس الوزراء معين عبد الملك عن مناقشته كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية في إشارة مبطنة الي ان شركة ايه اس ايه التابعة للمجموعة هي الشركة المحتكرة لسوق المشتقات النفطية،
وأشار المصدر الى ان ما قام به معين عبدالملك وما أوعز به للإعلام ما هو في الأصل الا جهل مطبق بما هو عليه وضع سوق المشتقات النفطية، وتهربًا وتملصاً عن تسديد التزامات الحكومة لمستحقات شركة ايه اس ايه، خاصة وان سوق استيراد المشتقات النفطية لا يسوده أي احتكار بعد توجيهات فخامة الرئيس بفتح المجال امام كل الشركات للدخول في سوق استيراد المشتقات النفطية منذ عام 2018م، (مرفق نص توجيه رئيس الجمهورية).
وأكد المصدر ان جهل معين عبدالملك بالإجراءات التي تتم لاستيراد النفط وهروبه من تحمل مسؤولية اخفاقه في التعامل مع هذا الملف قد جعله يعمد لتزييف الحقائق، حيث ان جميع عمليات استيراد المشتقات النفطية تتم وفق إجراءات شفافة يشارك في رقابتها وتنفيذها العديد من الجهات الحكومية (وزارة النفط والمعادن / وزارة المالية / وزارة الكهرباء / شركة النفط / مصافي عدن / الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، وان جميع عمليات استيراد وبيع النفط للحكومة تتم من خلال مناقصات يتم الإعلان الرسمي عنها في الجريدة الرسمية، يليها قيام الجهات المعنية بعملية استلام العطاءات وتحليلها وعمل محاضر الارساء وإبلاغ الشركة التي ترسو عليها المناقصات، وتتاح المنافسة لجميع الشركات، لافتا الى خسارة شركة ايه اس ايه التابعة للمجموعة عدد من المناقصات لصالح شركات منافسة.
وتساءل المصدر؛ فأي سوق احتكار يدعي معين عبدالملك انه قام بكسره وهو في الأصل سوق محرر ومفتوح للجميع؟ وهل يعقل أن يكون رئيس الوزراء بهذه السطحية في تناوله لامر استيراد المشتقات النفطية؟، أم أنها محاولة اظهار البطولة الزائفة من خلال رفع راية محاربة الاحتكار الوهمي؟!
وأشار المصدر الى ان ما ساقه معين عبدالملك من السطحية في تناوله للأمر لا يرتقي الى أدنى مستويات المسؤولية والمصداقية، حيث أن السبب الرئيسي فيما تم تناوله يرجع الى تخبط الحكومة في التعامل مع المناقصة رقم 7 والتي اعلن عنها في شهر 7 /2019م، ورست على شركة ايه اس ايه التابعة للمجموعة وفق الإجراءات القانونية التي تمت أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في اغسطس الماضي، وبناء على خطاب المدير التنفيذي لمصافي عدن فقد وجه رئيس الوزراء بخط يده باستكمال إجراءات المناقصة رقم (7) لسـد الاحتياجات العاجلة من الوقود (بحسب الوثيقة المرفقة)، وبما ان الشركة لديها التزامات للشركات الموردة وتتعرض لضغوط لسداد قيمة المشتقات المستوردة لصالح الحكومة فقد أعطت الحق للحكومة بعمل ما تراه مناسبا سواء بإلغاء المناقصة او عمل مناقصة جديدة، وذكرت الشركة انها تتطلع لقيام الحكومة بسداد جزء من المديونية المستحقة لها لدى وزارة الكهرباء والبالغة ١٤٠ مليون دولار، (مرفق)، بالإضافة الى مديونيات أخرى تقدر بمئات الملايين من الدولارات لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومديونية فرع وزارة الكهرباء بمحافظة شبوة التي مولتها الشركة بناء على التزام رئيس الوزراء بتسديد المديونية خلال أسبوع من تاريخ التفريغ وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
وبحسب المصدر فإن خطاب شركة ايه اس ايه كان بهدف الحصول على حقوق الشركة او على اقل تقدير الحصول على رسالة رسمية تفيد ان الحكومة ستتخذ إجراءات سداد ٨٠ مليون دولار من المديونية المعترف بها، والبدء بإجراءات الدفع الرسمية وارسال نسخة منها للشركة المزودة كإثبات عن جدية جميع الأطراف بسداد التزاماتها، والبدء بالتفاوض معهم بتفريغ المواد والحيلولة دون حصول اضطراب في التزويد كون المديونية التي لدى الحكومة عبارة عن التزامات على شركة ايه اس ايه للشركات المزودة.
وحمل المصدر رئيس الوزراء المسؤولية القانونية جراء ما يترتب على تأخير عملية سداد الالتزامات القانونية خاصة وان الشركات المزودة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة (ايه اس ايه) بسبب تأخير السداد.
وأكد المصدر أن سوق المشتقات النفطية مليء بالمتنافسين حيث يوجد عشرات الموردين في المحافظات المحررة يتنافسون على المناقصات التي تقدمها الحكومة، وتتم المنافسات وفق قانون المناقصات والمزايدات وبشفافية عالية.
واستغرب المصدر لجوء رئيس الوزراء للتحريض على مجموعة العيسي التجارية من خلال تمويل وشن حملات اعلامية مصاحبة لقراراته الوهمية التي لا تمس عمل مجموعة العيسي ولا تقيد من وضعها، إنما بهدف صرف الأنظار عن استحقاقات الحكومة والتقرب لبعض المنافسين التجاريين والسياسيين والتغطية على صفقات الفساد التي تزكم الأنوف عن طريق استهداف خصم سياسي وتجاري عجزوا عن منافسته في الميدان.
وطالب المصدر رئيس الجمهورية بالتدخل وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حول استغلال رئيس الوزراء للسلطة لصالح علاقات تجارية مشبوهة على حساب المصلحة العامة والتفتيش عن مكامن الفساد في كافة الجهات الحكومية، معلنا استعداد مجموعة العيسي التي تستخدم من قبل البعض كشماعة لوضع كافة ملفاتها امام هذه اللجنة.
وأبدى المصدر تقدير مجموعة العيسي للوضع الذي تمر به اليمن وهشاشة الحكومة بسبب ضعف رئيس الوزراء الذي لا يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مستدركًا لكن استهدافنا وحشرنا في زاوية ضيقة يدفعنا للتوضيح للرأي العام ونفي التهم الباطلة التي تستهدفنا.
وتحدى المصدر رئيس الحكومة والأبواق التي تعمل لصالحه إثبات تهمة فساد واحدة ضد العيسي الذي حدد موقفا قويا وواضحا ضد الانقلاب في صنعاء وعدن الذين لم يثبتوا عليه ملف فساد رغم مساعيهم الدؤوبة لاستهدافه بعد سيطرتهم على مؤسسات الدولة.
وأثار اجتماع رئيس الوزراء الذي عقد قبل يومين لمناقشة كسر احتكار النفط لغطًا واسعًا كونه يأتي بعد نحو قرابة عامين من توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبالتحديد في مارس ٢٠١٨ (بحسب الوثيقة المرفقة) والتي تنص على تحرير سوق المشتقات النفطية من أجل القضاء على «أزمات الوقود» المتكررة التي تفاقمت في مناطق سيطرة ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية بسبب الإجراءات التعسفية للجماعة، وتضمن قرار الرئيس فتح الباب أمام التجار والجهات والشركات الراغبة في استيراد المشتقات النفطية وتسويقها في جميع المناطق اليمنية، بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين الحوثيين كما تضمن التوجيه إعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر.
ويحاول معين عبدالملك تسويق الوهم بمناقشة تحرير سعر المشتقات النفطية ليقول للرأي العام انه وراء هذا الامر، بينما يعمل على استهداف مجموعة العيسي التجارية التي كان لها قصب السبق في الانحياز الى الشرعية ودعمها منذ اللحظة الأولى، وبسب هذا الموقف الوطني خسر العيسي الكثير من مصالحه في المحافظات التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي.
وأمام الفشل الذريع الذي يحيط بمعين عبدالملك يقوم باختلاق معارك جانبية لإشغال الأوساط السياسية والشعبية واهدار طاقاتها في ما لا طائل منه، فالواقع يثبت وجود عشرات التجار الذين يستوردون النفط في عدن وحضرموت وكافة المحافظات المحررة وقد رست على عدد منهم مناقصات حكومية، وخرجت منها مجموعة العيسي.
الى ذلك أكد مصدر مطلع وجود ملفات فساد يديرها معين عبدالملك حيث وجه باستمرار صرف مبلغ ٥٠ مليون ريال و٧٠ الف دولار شهريا للجنة المشكلة من قبله لمراقبة الوقود الممنوح كمكرمة من المملكة العربية السعودية لكهرباء عدن على الرغم من توقف هذه المكرمة منذ نحو عام، علاوة على صرفه ملايين الدولارات لفريق التلميع الخاص به بشكل غير قانوني وتمويل تقارير ودراسات تخدمه بشكل شخصي.
وما يثير الدهشة تلك التصرفات اللا مسؤولة الصادرة من رئيس الوزراء والتي تضاعف من معاناة الحكومة التي تمر بأسوأ حالاتها جراء ضعف رئيسها واستكانته لمراكز القوى، وليس أدل على ذلك من ما قام به من اعفاء المستوردين للغاز المنزلي من الرسوم الجمركية ومن الضرائب في سابقة تخالف القانون و لا يمكن ان يتقبلها عاقل، (بحسب التوجيه المرفق).
وتشير المعلومات المتداولة في الأوساط الحكومية لوجود صفقات فساد كبيرة يقف خلفها رئيس الوزراء لعل من أشهرها
تستره على شركائه في صفقة الفساد التي أحاطت بعمليات المصارفة التي تمت في البنك المركزي بأكثر من ١٤ مليار ريال، حيث أوقف معين عبدالملك عمليات التحقيق فيها متجاوزاً تقارير الفساد الذي أكده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مما استدعى تدخل لجنة العقوبات الدولية لفتح هذا الملف الذي يكتنفه الغموض والذي قد يكون لمعين عبدالملك ضلع فيه.
كما ان تجاهل معين عبدالملك لتعيين خلف له في وزارة الاشغال وتعمده إبقاء الوزارة دون وزير تعد مخالفة قانونية في سابقة خطيرة في التعامل مع الوظيفة العامة، ومصادر مطلعة فمرد هذا الامر هو إصراره على توجيه اعمال الوزارة لصالح شركة أولاد الصغير الذي يرتبط معها بمصالح منذ زمن ليس ببعيد.
