كشفت مصادر مطلعة وأخرى إعلامية أن قيادة وزارة الدفاع تخاطبت مع رئاية الجمهورية بخصوص تأخير صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة لثمانية أشهر خلال العام الحالي.
وأكدت المصادر ان قيادة الوزارة أطلعت رئاسة الجمهورية بتفاقم مشكلة تأخير الرواتب لمنتسبي القوات المسلحة في المناطق العسكرية المتمركزة في المحافظات الشمالية والمنطقة العسكرية الأولى وكذلك هيئات ودوائر وزارة الدفاع المتمركزة في محافظة مأرب، منذ ٨ أشهر خلال العام الحالي ٢٠١٩.. مؤكدة في خطابها عدم تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس بصرف مخصصات علاج الجرحى.
وقالت ان ”قيادة وزارة الدفاع تواجه ضغوطات كبيرة ومطالبات واحتجاجات من أفراد الجيش الوطني جراء تفاقم مشكلة تأخير المرتبات الأمر الذي تسبب في التأثير على سير العمليات العسكرية في الجبهات التي تواجه ما يشبه الحصار الممنهج.
وأضافت وزارة الدفاع أن عملية استقطاب ممنهجة وممولة تتم للمقاتلين وسحبهم من الجبهات وارسالهم إلى جبهات الحد الجنوبي وجبهات في صعدة وحجة التي تقاتل فيها تشكيلات غير خاضعة لوزارة الدفاع تتلقى دعما سخيا ورواتب كبيرة“.
وأشارت إلى أن الحكومة صرفت خلال هذا العام مرتبات ثلاثة أشهر فقط من العام الحالي للمناطق والهيئات آنفة الذكر بينما صرفت مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية المتمركزة في المكلا لتسعة أشهر من العام الحالي وتجري الاستعدادات لصرف رواتب شهر اكتوبر للمنطقين ذاتها.
ولفتت الى ان منتسبي المنطقتين الرابعة والثانية تسلموا رواتب ثلاثة أشهر عقب الاحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن على خلفية التمرد والانقلاب الذي قامت به مليشيا ”المجلس الانتقالي“ المدعومة من الامارات وتورطت بعض قيادات والوحدات في تلك المناطق بالمشاركة في التمرد الأمر الذي اعتبرته المصادر ”مكافئة لتلك الوحدات على الانقلاب على الشرعية ودفع فاتورة انقلاب عدن“.
وفيما رفضت قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع التعليق او التوضيح بخصوص مشكلة تأخير صرف المرتبات أكدت المصادر أن قيادة الوزارة مستمرة في التواصل مع القيادة العليا ورئاسة الحكومة ووزارة المالية لمتابعة تلك المشكلة ومحاولة ايجاد حلول لأزمة تأخير المرتبات.
وتقول المصادر بأن جزء من مشكلة تأخير صرف مرتبات الجيش للعام الماضي والاشهر الاولى للعام الحالي تعود لرفض محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد تنفيذ توجيهات الرئاسة والحكومة بصرف المرتبات.
وأشارت الى أن وزارة المالية ومسئولون في البنك المركزي اليمني يعرقلون صرف موازنة تشغيلية تم اعتمادها مؤخرا لوزارة الدفاع بتوجيهات رئاسية.
مؤكدة أن الوزارة تعمل بدون موازنة تشغيلية منذ بداية ٢٠١٧ وتقود معركة ضد الحوثي والجماعات الارهابية في أكثر من ٧ محافظات بينما تتعرض قيادة الجيش الوطني لحملات مسعورة من التشويه والتحريض والاتهامات بالفساد.
وتؤكد المصادر أن قيادات عسكرية في المحافظات الجنوبية تتسلم شهريا موازنات نفقات تشغيلية ضخمة من البنك المركزي اليمني حيث تشير المعلومات الى أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن الذي أعلن انضمامه للمجلس الانتقالي خلال أحداث انقلاب عدن لا يزال يتسلم موازنة نفقات تشغيلية شخصية شهرية من البنك المركزي بمبلغ ٦٠ مليون ريال فيما ميزانية قيادة وزارة الدفاع ودوائرها موقوفة منذ ثمانية أشهر بينما رئيس الحكومة لا يبدي اي اهتمام بالامر او تجاوب مع قيادة وزارة الدفاع.
ورغم انحياز فضل حسن للتمرد الانتقالي الا أنه لا يزال في منصبه ولم يصدر قرارا جمهوريا باقالته من منصبه او احالته للمحاكمة بينما كان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي قد أصدر قبل أسابيع تعليمات للوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة بعدم التعامل مع اوامر او تعليمات اللواء فضل حسن كونه تم ايقافه من عمله.
وأكدت المصادر أن المنطقة العسكرية الرابعة التي يقع في اطارها كل الجماعات والمليشيات المدعومة اماراتيا تسلمت من البنك المركزي اليمني خلال الـ٦ أشهر الماضية مبلغ ٥٠ مليار ريال خارج بند الرواتب تم صرفها كاعتمادات ونفقات تشغيلية.
