قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الإمارات تنظّم الدورة الثانية من “القمة العالمية للتسامح” بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة. تنعقد القمة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها “العاصمة العالمية للتسامح”.
وتشنّ السلطات الإماراتية منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. استخدمت أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين. من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهِر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي. لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي”.
واعتقلت الإمارات أحمد منصور في 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير تضمّنت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”. احتجزته السلطات في مكان سري لأكثر من سنة بدون التواصل مع محام، ثم حكمت عليه في مايو/أيار 2018 بالسجن 10 سنوات. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيّدت “المحكمة الاتحادية العليا” الإماراتية الحكم على منصور. في مارس/آذار 2019، بدأ منصور إضرابا عن الطعام دام شهرا للاعتراض على الحكم الجائر بحقه وظروف سجنه المريعة.
ويقضي بن غيث حكما بـ10 سنوات بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية. بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، احتجزته قوات الأمن الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي لـ 9 أشهر. بن غيث، الذي يعاني من مشاكل صحية وحُرِم من الرعاية الطبية المناسبة في سجن الرزين، بدأ إضرابا عن الطعام دام أشهرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو إضرابه الثالث عن الطعام المُعلن عنه منذ أبريل/نيسان 2017.
والركن هو الرئيس السابق لـ “جمعية الحقوقيين الإماراتية”. اعتقلته السلطات في يوليو/تموز 2012 أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره. في يوليو/تموز 2013، أدانته المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي مع 68 شخصا آخرا خلال المحاكمة الجائرة للغاية في قضية “الإمارات 94” لمحاولته الإطاحة بالحكومة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات. كان الركن واحدا من 64 موقوفا على الأقل احتجزوا في أماكن غير معروفة لفترات وصلت حتى السنة قبل المحاكمة ولم يحصل على المساعدة القانونية إلا قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته في مارس/آذار 2013. وهو في سجن شديد الحراسة في أبو ظبي.
وقبل إدانتهم، ضايقت الحكومة الرجال الثلاثة وأوقفتهم مرارا بسبب عملهم وانتقادهم سجل الإمارات الحقوقي.
وقالت ويتسن: “لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروّج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة”.
