تتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل شامل وغير مسبوق في دولة الإمارات وسط مؤشرات تظهر تعمق حدة التدهور الحاصل وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.
وأظهر البنك الدولي في أحدث تقاريره عن النمو في الدول العربية، أن الإمارات لم تحقق في الأعوام 2016- 2019 معدلات نمو تتماشى مع إمكاناتها.
والأسباب الرئيسية لذلك تبرز انخراط الإمارات في حروب في المنطقة والتدخل عسكريا في كل من اليمن وليبيا ودول أخرى.
وهبط معدل النمو في الإمارات إلى 0.8%، فيما يتوقع البنك الدولي معدل نمو محدود للدولة في العام 2019 لن يتجاوز معدل 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وأبرز البنك الدولي في تقريره السنوي أن الإمارات تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً، ولا سيما في ضوء التباطؤ العقاري والانحدار السياحي الكبير وانقباض نشاط الترانزيت وانخفاض سعر النفط.
وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي، نمو اقتصاد الدولة بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 3.5% وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في آذار/مارس الماضي.
في هذه الأثناء قبع معدل التضخم في دولة الإمارات في النطاق السالب على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي، متأثراً بحالة الركود التي سيطرت على الأسواق بفعل التباطؤ الاقتصادي، الذي طاول قطاعات حيوية مثل العقارات والتجزئة.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن معدل التضخم سجل انكماشا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا سالب 2.17 في المائة.
ووفق البيانات، سجل قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز معدلا سالبا بنسبة 4.35 في المائة، وكذلك الأغذية والمشروبات بنسبة 1.38 في المائة.
وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب على أساس سنوي لأول مرة منذ 2017 في يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019، حيث دخل النطاق السالب آنذاك بنسبة 2.4 في المائة.
وعلى أساس شهري، بقي التضخم في النطاق السالب للشهر الثالث عشر. والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والتجارة والخدمات.
وجرى العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب الماضي، حيث “يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي”.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
إلى ذلك حاول حاكم دبي محمد بن راشد اتخاذ أي إجراء يحلون دون التفاقم الحاصل لانهيار القطاع العقاري في الإمارة، عبر تعيين أحمد بن سعيد آل مكتوم بمسؤولية الإشراف المؤقت على مجموعتي “مراس” و”دبي القابضة”.
وسيتولى أحمد بن سعيد آل مكتوم مسؤولية الإشراف المؤقت على مجموعتي “مراس”، و”دبي القابضة” التي تدير أصولاً بقيمة 35 مليار دولار، بدلاً من عبد الله الحباي، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وورد في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن “هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية جديدة لاستكشاف آفاق التوسع الجديدة لكلا الفريقين، وتحديد المزيد من الفرص لتحقيق أقصى قدر من النمو من خلال الاستفادة من الأصول المتنوعة والمحافظ الاستثمارية”.
وأحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي “الإمارات” و”دبي العالمية” إلى جانب مناصب أخرى، سيتولى مهام منصبه وسط تراجع في أسعار العقارات في الإمارات.
ففي 2009، أصبح رئيساً للجنة المالية العليا في دبي، التي ساعدت في الإشراف على إعادة هيكلة مليارات الدولارات من الديون، خلال أزمة 2009 التي كانت واحدة من أسوأ الأزمات التي عاشتها دبي.
وتملك “دبي القابضة”، التي تأسست قبل نحو 15 عاماً، محفظة متنوعة تشمل 12 قطاعاً، من أبرزها الفندقة والضيافة والعقارات والتكنولوجيا والإعلام وتجارة التجزئة وغيرها من الأنشطة المكملة.
وتنتشر أعمال المجموعة واستثماراتها في 10 دول داخل وخارج المنطقة ويبلغ مجموع العاملين في الشركات التابعة لها نحو 20 ألف موظف.
كما تمتلك مجموعة “مراس” محفظة استثمارية تشمل العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة والفندقة والمتنزهات الترفيهية والتكنولوجيا، والمرافئ البحرية، والرعاية الصحية وغيرها، فضلاً عن الاستثمار العقاري الذي تعتبر المجموعة من أكبر المساهمين فيه على مستوى الإمارة.
