أوصت يوم امس الأربعاء لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م، أوصت بإضافة “خالد” نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات الخاصة باليمن.
وأصدرت اللجنة توصية إلى مجلس الأمن الدولي بإضافة “خالد” علي عبدالله صالح المتهم باجراء عمليات غسل أموال.
وكان التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن، الذي تم نشره مطلع العام الجاري، أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس علي عبد الله صالح.
التقرير أكد حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
وقال التقرير إن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم “غسيلها” في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.
وفرض مجلس الأمن بقرارات سابقة عقوبات على الرئيس المخلوع ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال ومنع من تسليحهم.
